أكثر من 120 امرأة ستدخل برلمان 2012

الداخلية تعترف بتجاوزات الحملة الانتخابية

كشف محمد عمارة، المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، أن المحاكم تلقت 251 طعن فيما يخص قوائم التشريعيات، فصلت في 151 منها ورفضت 100 أخرى لعدم التأسيس. كما اعترف محمد طالبي، مدير الحريات بوزارة الداخلية، بوجود عديد التجاوزات في الحملة الانتخابية التي تنتهي غدا الأحد، مؤكدا أن عدد النساء في البرلمان المقبل سيتراوح مابين 120 و130 امرأة.
قال ممثل وزارة العدل في تصريح صحفي على هامش ملتقى وطني حول مهام اللجان الانتخابية الولائية ولجنة الجالية في الخارج أن كل الأحكام التي وردت من المحاكم الإدارية فيما يخص الطعون الخاصة بقوائم الترشيحات كانت مؤسسة وفق ما ينص عليه القانون. أما فيما يخص طعون الحملة الانتخابية قال عمارة إنها من اختصاص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وليس المحاكم الإدارية.
من جهة أخرى، أكد محمد طالبي، مدير الحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات في تدخل له خلال اللقاء أن النسب المخولة للمرأة قانونا ستحترم حتى في القوائم التي تكون فيها رتبة المرأة في آخر القائمة، مبرزا أن عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني سيقدر ما بين 120 و130 امرأة، مضيفا في هذا السياق أن وزارة الداخلية ستضع تحت تصرف قضاة اللجان الانتخابية الولائية "تطبيقة" تكون نموذجا يتبعه القضاة في تقسيم المقاعد على القوائم الفائزة وفق عدد الأصوات التي تحصلت عليها ضمن الأصوات المعبر عنها.
واعتبر ممثل وزارة الداخلية أن الحملة الانتخابية كانت "إيجابية" من حيث التنظيم الإداري والتقني، غير أنه اعترف بوجود "نقائص" فيما يخص إشهار الحملة "لعدم تحضير الأحزاب نفسها لاسيما تلك المعتمدة حديثا" والتي اعتبرها في "تربص يسمح لها بالاستفادة من الظروف المخففة حتى تتمكن من تنظيم نفسها أكثر".
وبصفة عامة، اعتبر طالبي أن الحملة كانت "محتشمة" فيما يخص الملصقات، كما تحدث عن تسجيل "بعض التجاوزات" بالنسبة للملصقات الفوضوية، مؤكدا أن هذه المسألة تمت إحالتها على مستوى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي اتخذت إجراءات في هذا الشأن.