انسداد ببلدية هراوة بالعاصمة يعرقل مصالح المواطنين

بعد سحب عدد من الأعضاء الثقة من رئيسة البلدية

أقدم عدد من أعضاء المجلس البلدي الشعبي ببلدية هراوة بالعاصمة على سحب الثقة من رئيسة البلدية، الأمر الذي اعتبرته هذه الأخيرة ”إجراء غير قانوني”.
أدت حالة الانسداد التي يعرفها مجلس بلدية هراوة إلى تعطيل وشل مختلف المشاريع والمصالح، مؤثرة على الصالح العام. وفي هذا السياق صرحت رئيسة بلدية هراوة، ل”الفجر”، أن الانسداد الذي تعرفه مصالح البلدية بفعل عملية سحب الثقة الأسبوع الماضي، والذي تعتبره غير شرعي، قد أثر بالسلب على مصالح المواطنين، مؤكدة أنها تمارس مهامها بصفة عادية وقانونية.
وتعود أولى بوادر الأزمة، حسب رئيسة بلدية هراوة، إلى يوم التنصيب، حيث انسحب ثمانية أعضاء من المجلس معبرين عن رفضهم القاطع لتولي الأخيرة المنصب كرئيسة للبلدية، مضيفة أن هذا لم يعطل من مهامها باعتبارها رئيسة منتخبة وشرعية تملك أغلبية الساحقة، والقانون هو الذي يحكم ويفصل في الأمر.
وعن سبب طفو المشكلة إلى السطح مؤخرا، صرح نفس المصدر أن الممارسات غير الشرعية التي كانت تسير بها مصالح البلدية قبل توليها منصب رئيسة البلدية هي السبب، حيث قامت في بادئ الأمر بتغيير بعض الممولين الذين لم تكن تتوفر فيهم الشروط، ما أشعل نار الغضب في نفوس بعض الأعضاء، مؤكدة أن أحد الذين وقعوا على عريضة سحب الثقة متابع قضائيا بتهمة التزوير، تضيف ”المير”.
وتسجل بلدية هراوة تأخيرا في إنجاز بعض المشاريع نظرا للانسداد الذي يشهده مجلس البلدية منذ مدة، على غرار المشاكل والعراقيل التي صاحبت توزيع قفة رمضان المنصرم لحوالي 300 عائلة معوزة، وكذا عدم إعطاء إشارة الانطلاق لبعض المشاريع، ما يعني أن المواطنين يدفعون ثمن المشاكل البلدية.