وزارة المالية تباشر في التأشير على ترقية 127 ألف أستاذ في التعليم الابتدائي

سيستفيدون من زيادات صافية في أجورهم بين 8 و13 ألف دينار

تحذيرات من ترويج منشور مزوّر حول زيادات 130 ألف عامل مهني
قبل أيام قلائل على عزم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” على إخراج 600 ألف عامل بالقطاع للشارع للتنديد على عدم تنفيذ المحضر الموقع مع الوظيف العمومي، باشرت أول الجهات الوصية بالتأشير على ملفات 127 ألف أستاذ في التعليم الابتدائي ذوي 10 سنوات فما فوق، في رتبة أستاذ مكون والتي تعد من أهم مطالب التنظيم النقابي.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بنقابة ”الانباف” عمراوي مسعود وحسب مصدر عليم ومطلع تم أمسية 8 جوان 2014 في ولاية النعامة، تأشير ملفات أساتذة التعليم الابتدائي ذوي 10 سنوات فما فوق في رتبة أستاذ مكون من طرف الرقابة المالية للأساتذة حملة شهادة الليسانس، أو الذين تلقوا تكوينا قبل 3 جوان 2012، وبذلك تعتبر ولاية النعامة الأولى وطنيا التي تجسد محضر الاتفاق المشترك بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمديرية العامة للوظيفة العمومية، بإشراف الوزير لدى الوزارة الأولى المؤرخ في 17 فيفري 2014. هذا وسيستفيد المعنيون من زيادات بين 8500 و13 ألف دج، في انتظار مكاسب أخرى لبقية الأسلاك والرتب والتي ستتحقق من خلال مواصلة النضال والتضامن بين جميع الأسلاك، على حد قول عمراوي الذي ثمّن ما حققه أستاذة التعليم الابتدائي لفائدتهم. ويأتي التأشير على ملفات أساتذة التعليم الابتدائي، بعد أشهر من مباشرة الجهات الوصية التأشير على ملف 30 ألف أستاذ في التعليم المتوسط، والذي مس إلى حد الآن 10 ولايات منها، النعامة، البيض، بشار، الأغواط، قسنطينة، جيجل، ورقلة، سعيدة، عين تموشنت، تلمسان ومعسكر، في انتظار التعميم على مستوى كل الولايات.
في المقابل حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أزيد من 130 ألف عامل مهني في قطاع التربية الوقوع في فخ ترويج قرار مزور حول إلغاء نهائيا المادة 87 مكرر، وترقب زيادات كبيرة في رواتبهم تتجاوز من 2500 دج إلى 9000 دينار بداية جانفي 2015 وبأثر رجعي من جانفي 2011، حيث نقل عضو بارز في ”الانباف”، أن هذا المنشور الوزاري المشترك المزور الذي يتعلق بالمادة 87 مكرر والأجر الوطني المضمون روج كثيرا، وقالت أنه منسوب للمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية حول إلغاء المادة 87 مكرر وتأثيره في الأجر الوطني المضمون هي وثيقة مزورة ولا وجود لها. ويأتي هذا بعد الدراسة الدقيقة والفحص العميق للوثيقة التي تم تسريبها في مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت، حول إلغاء المادة 87 مكرر وعلاقته بالأجر الوطني المضمون، حيث توصلت إلى نتيجة لا تقبل الشك أن الوثيقة مزورة 100 بالمائة وهناك الكثير من الأدلة على أنها وثيقة مزورة ومغلوطة، مفندا بذلك الزيادات التي ستطرأ على أجور العمال المصنفين من الصنف 1 إلى الصنف 10 خاصة بالأجر الأدنى المضمون.
وبناء عما تم تناقله عن مديرية الوظيف العمومي تحت رقم ك خ/ م ع وع/2014 فإن المنشور، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 1/416/14 المؤرخ في 23 فيفري 2014 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى للمضمون ب18000 دج /شهر ابتداء من 1 جانفي 2015 وبأثر رجعي إبتدءا من جانفي 2011.