قامت مؤخرا بلدية الشط، رفقة السلطات المختصة، بهدم العديد من البنايات الفوضوية والمشيدة بطريقة غير قانونية على قارعة الطريق الولائي رقم 109، الذي يربط ولاية عنابة بدولة تونس مرورا بالبلدية المذكورة، وهذا من أجل بناء مشروع 500 سكن اجتماعي تم تأجيلها لأكثر من سنة، بسبب تعنت أصحاب هذه البناءات وعدم استجاباتهم للقرارات القضائية الصادرة في حقهم، وقبلها قامت البلدية أيضا بهدم العشرات من البنايات الأخرى خلف متوسطة مفدي زكريا بطريق الشاطئ. وقد علمنا من مصادر مؤكدة من ولاية الطارف، بأن الوالي محمد لبقه مستاء جدا من عدد البنايات الفوضوية ببلدية الشط، والتي يزيد عددها حسب عارفين بخبايا المنطقة بأكثر من 1000 فيلا، لا يملك أصحابها أي وثيقة تدل على ملكيتها لهم، بعضها تم بناؤها على أملاك الدولة وأخرى على أملاك البلدية والبقية على أملاك مواطنين، وهناك من الفيلات ذات الأربعة طوابق، لكن العديد من الجهات أبت أن تستعمل القوة معهم وتبرمج سكناتهم للهدم. ويرجع هذا حسب بعض المواطنين إلى ما يسمى ”المعريفة”، وقد شيدت معظم هذه الفيلات بعد تاريخ جانفي 2011، بداية ما يسمى بالربيع العربي، حيث عرف هذا التاريخ بناء العشرات بل المئات من البنايات، وعليه قامت الولاية وبالتنسيق مع البلدية والدائرة والجهات الأخرى من بينها الأمن، على تسطير إستراتجية بعيدة المدى، تقضي بالهدم التدريجي لهذه البنايات، وكل مرة يتم تسويق حجة معينة، من بينها إنشاء المدارس وبناء المساكن وشق الطرقات وخلق هياكل للدولة، وغير ذلك من الحجج من اجل ضمان عدم حدوث أي انزلاق لا تضمن نتائجه، والتقليص من عدد الجبهات. وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها في البلدية لأكثر من 4 مرات تم فيها هدم بنايات، بعد موافقة الوالي وإمضائه على تسخيرة الهدم واستعمال القوة العمومية.
