ممنوع البناء على الأراضي الزراعية إلا بترخيص من وزارة الفلاحة

الحكومة تصدر منشورا وزاريا لحماية الأراضي الفلاحية من المد الصناعي

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا منشورا وزاريا للتحذير من التحويل المفرط للأراضي الفلاحية لغرض التعمير والتصنيع.
وأشار المنشور الوزاري الذي وقعه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري يوم 3 سبتمبر الفارط، إلى أن الحصيلة المعدة مؤخرا المتعلقة بعملية إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية عبر الولايات والموجهة لغرض التعمير والتصنيع كشفت عن استهلاك مفرط وغير مسبوق للأراضي الفلاحية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة. وحذّر الوزير بالقول إنه ”في حالة ما إذا تم الاستمرار على هذه الوتيرة فإنها ستقوّض لا محالة كل الجهود التي تبذلها لتحقيق الأمن الغذائي المستدام لبلادنا، ونظرا لمحدودية المساحات الفلاحية المتوفرة التي لا تمثل سوى 3.5 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلد”. وأشارت الحصيلة إلى أن هذه الوضعية غير المسبوقة في عملية تحويل الطابع الفلاحي للأراضي كانت بسبب خرق قوانين وتنظيمات الجمهورية وذلك باللجوء للحلول السهلة في اقتطاع الأراضي الفلاحية والتي غالبا ما تكون على حساب الأراضي الفلاحية بما فيها الخصبة والمسقية والمغروسة”.
وينص المنشور على أن ”كل عملية اقتطاع للأراضي الفلاحية لغاية التعمير والتصنيع يجب أن تخضع لقواعد صارمة ولن تتم مستقبلا إلا بالموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الفلاحة”. وبقرار من الحكومة ساري المفعول منذ 2011 يتم تخصيص أراض فلاحية لمشاريع تنموية بمقتضى مرسوم. وجاء في المنشور أنه لأجل ذلك فإن حماية الأراضي الفلاحية والحفاظ عليها تشكلان أولوية لكل سياسة تهدف إلى ترقية الإنتاج الفلاحي. وبالتالي يدعو المنشور السلطات المحلية وخاصة مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات للولايات إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم المختصة لوضع حد لهذه الوضعية التي تضر بقوة الاقتصاد الفلاحي للبلد. وجه هذا المنشور للأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة والمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمصالح الفلاحية ومحافظي الغابات، حيث طلب الوزير من هؤلاء المسؤولين التطبيق الصارم للأحكام المتضمنة فيه.