أساتذة جامعة وهران1 "أحمد بن بلة" يهددون بالتصعيد والخروج للشارع

بعدما تم رفض ما يقارب 136 منهم لاستفادتهم من مشاريع سكنية

هدد أساتذة جامعة وهران 1 ”أحمد بن بلة” بالتصعيد وإخراج غضبهم للشارع في حال واصل الأمين العام للجامعة تماطله وتأخره في تطبيق القانون لإعلان قائمة الأساتذة المعنيين بالاستفادة من السكنات الوظيفية المتعلقة بأساتذة المدينة الجامعية بوهران، بعدما تعدى الوقت شهر أوت الفارط، دون أسباب وجيهة، لاسيما وأن البطاقية الوطنية للسكن أنهت تحقيقها وكشفت الأسماء المستفيدة من السكنات سابقا ولا يحق لها الاستفادة من كوطة السكنات الحالية التي توجد في مرحلة الإنجاز. وأضاف أساتذة أخرون خلال اجتماع لهم نهاية الأسبوع الفارط بمعهد علوم الإعلام والاتصال لتكوين لجنة لمتابعة أشغال إنجاز السكنات أن السبب الخفي وراء التستر عن القائمة هو رفض الإدارة تحمل مسؤوليتها في إعلان قائمة المستفيدين بسبب ضغوط من طرف بعض الأطراف التي برز اسمها كمستفيد من طابع السكن الإيجاري العمومي وأنواع أخرى للبرامج السكنية، غير أنها لازالت لم تسلم لهم للسكن، ما دفع بها إلى طلب الحصول على السكن الوظيفي لاستغلاله حتى تجهز سكناتهم الخاصة ويخلون السكنات الوظيفية لصالح زملائهم الذين لا يملكون أي سكن في أي برنامج، ما جعل الإدارة ترمي بالكرة في شباك لجنة الاختيار والتصنيف لإعلان القائمة، غير أن اللجنة المعنية رفضت الطلب، لعدم أهليتها التدخل في القرارات الإدارية، ماعدا متابعتها لكيفية التوزيع وترتيب الأساتذة المستحقين للسكن وفق شروط ونقاط وضعت بإجماع الأساتذة المعنيين بطلبات السكن، كما أكد أعضاء من اللجنة المعنية أن القائمة النهائية الموجودة في درج الإدارة تحمل الأسماء الحقيقية للمستحقين للسكن، بعدما تم رفض ما يقارب 136 أستاذا لاستفادتهم من برامج أخرى، من بين 600 طلب وضع على مكتبها.
يذكر أن وهران أصبحت في ذيل ترتيب الولايات المعنية بمنح السكنات الوظيفية في المدن الجامعية، في الوقت الذي وعدهم رئيس المجلس الشعبي الولائي بعقد جلسة عمل يتم تحويل توصياتها إلى الوالي مباشرة للوقوف على المشكل شخصيا، لاسيما بعدما أكد بعض الأساتذة أن لقاءهم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حمل الكثير من المغالطات بسبب إيهامه بأن السكنات ستمنح لأصحابها قبل نهاية شهر أكتوبر المنصرم غير أن الواقع عكس ذلك، إذ أن المدينة الجامعية لوهران تضم 3 مشاريع سكنية منها 240 وحدة سكنية وصلت نسبة الإنجاز بها 80 بالمائة، في حين المشروع الثاني بلغت نسبة الأشغال به 50 بالمائة، بينما لازال المشروع الثالث لم ير النور بعد، رغم أن الاعتمادات المالية موجودة، وهو ما دفع بالأساتذة إلى إنشاء لجنة المتابعة الميدانية للمشاريع.