"تحقيق 200 ألف طن من الأسماك عن طريق برنامج لتربية المائيات"!

قال أن تذبذب الأسعار يكمن في عدم التوازن بين الوفرة والطلب، فروخي:

أرجع وزير الصيد البحري والموارد الصيدية تذبذب منظومة الأسعار إلى عدم التوازن بين الوفرة والطلب، مشيرا إلى أن الوصاية تسعى لإعادة التوازن بين العرض والطلب، والتحكم في الصيد العقلاني وبعث برنامج لتربية المائيات خلال الخماسي المقبل والهدف الأساسي من البرنامج الوصول إلى مستوى 200 ألف طن لمختلف أصناف المنتجات، وذلك بتجنيد كل المهنيين المرتبطين بالإنتاج بصفة مباشرة، مع العلم أن العمل يرتبط بالمهن الأخرى كالتصنيع والصيانة وإنتاج الثلج والتسويق.
وأوضح الوزير، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية: ”أن قانون الصيد البحري المصادق عليه مؤخرا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني له مرجعيات قانونية مهمة لتطوير التنمية في القطاع، حيث يتماشى مع الواقع ويستشرف مقاربات جديدة كالصيد المسؤول وتطوير تربية المائيات وإعادة تأهيل للصيد الحرفي، مع فتح مجالات للمحافظة على الثروة السمكية من تهيئة لمناطق الصيد باستغلال السدود، كما يشمل قانون العقوبات وتأطير تقنيات الصيد منها الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية وكذا إدماج مختلف المهن.
وأضاف الوزير سيد أحمد فروخي أن بعض بنود القانون مجسدة وموجودة كبرنامج عملي في الميدان، وجاء القانون ليكمل ويعطي اللمسة الأخيرة، مشيرا إلى أن نواب مجلس الأمة سيصادقون على القانون شهر مارس المقبل.
وكشف وزير الصيد البحري أن إعادة التوازن تسمح بفتح مناصب شغل في مجالات جديدة مرتبطة خاصة بتربية المائيات والصناعات التي لها علاقة بالنشاط، وتوقع كإحصاء أولي استحداث 30 ألف منصب شغل.
وأكد فروخي على تشجيع المستثمرين في تربية المائيات بامتيازات خاصة بهم، سواء في المناطق البحرية أو الداخلية، إضافة إلى التأطير التقني لهم وتدعيمهم بطريقة غير مباشرة، كأخذ الوزارة على عاتقها الفوائد الناتجة عن القروض البنكية الموجهة للاستغلال، قائلا أن هناك أكثر من 400 سفينة مولت في إطار ”أونساج”، وجاءت لعصرنة الأسطول الصغير وتوجه لإتمام الاستثمارات التكميلية الأخرى، كما تطرق الوزير إلى مواضيع مختلفة منها صيد المرجان وضوابطه.