استياء شعبي من الإفراج عن قائمة 1600 قطعة أرض بوادي سوف

اكتشاف أسماء أبناء أعضاء باللجنة ضمن المستفيدين يلهب البياضة

أفرجت مصالح بلدية البياضة بوادي سوف، عن قوائم المستفيدين من 1600 قطعة أرض موجهة للسكن لفائدة الشباب بعد أشهر من الانتظار، حيث كانت سببا في تذمر المواطنين في وقت سابق.
لقيت عملية التوزيع تباينا لدى الشارع المحلي بين مسرور بالاستفادة المقدمة له من طرف الدولة، خاصة في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار العقار، إذ من شأنها أن تمكنهم هذه العقارات من بناء مساكن لهم، وبين مواطنين آخرين غاضبين عما أسفرت عنه القوائم، لاسيما الذين لم تشملهم قوائم المستفيدين بعدما تجاوزت الطلبات المودعة لدى الدائرة نحو 4 آلاف طلب، وهو رقم محير دفع أعضاء اللجنة لاعتماد معيار منح قطعة أرض لكل عائلة فوق تراب البلدية، أين وضع أحد الأبناء فيه طلبا لدى الدائرة، وهو المعيار الذي جعل غالبية سكان الأحياء يستفيدون من الحصص السكنية. في المقابل اتجه بعض الغاضبين لمقر الدائرة والبلدية لايداع الطعون في سجلاتها المفتوحة هنالك، بعدما رصدوا عدة تجاوزات في القوائم - على حد قول الكثير منهم ل”الفجر”- كوجود أبناء أعضاء من اللجنة في القوائم، حيث ذكر هؤلاء أنه مخالف للقانون واستغلال للنفوذ. كما ذكر المحتجون أسماء تلاميذ صغار لازالوا يدرسون في المؤسسات التربوية، إضافة إلى استفادة أحد أعضاء اللجنة من قطعة أرضية رغم عدم أهليته لها لامتلاكه سابقا سكنا ذي طابع اجتماعي، كما قدم في السياق ذاته رئيس النادي الرياضي للهواة تحدي البياضة استقالته من رئاسة النادي في بيان تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، بسبب المعاملة التعسفية للسلطات المحلية لبلدية البياضة - على حد وصفه - التي مارست الإقصاء المقصود لشخصه في توزيع الحصص الأرضية، بحجج قال عنها أنها ”كاذبة” بعدما تمّ تغيير دفتر الشروط الخاصة بتوزيع حصص الأراضي بعد استلام الملفات من طرف لجنة التوزيع.
جدير بالذكر أن رئيس دائرة البياضة كان قد صرح أثناء جلسة العمل التي جمعت الوالي بالمجتمع المدني الأخيرة لبلدية البياضة، أن عملية دارسة قوائم طالبي الأراضي السكنية تتم بصورة شفافة وقانونية ووقف معايير مضبوطة وضعتها اللجنة بالتنسيق معه طبعا.