الجزائر تصف تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان ب"المغالط"

قالت إنه تم بناء أحكامه على استنتاجات مغرضة ويفتقد للأدلة والبيانات

ردت وزارة الشؤون الخارجية أمس، على التقرير السنوي الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وضعية حقوق الإنسان في العالم، فيما يتصل بالشق الخاص بالجزائر، حيث اعتبرت أن التقرير تضمن مغالطات وأحكاما تم بناؤها على استنتاجات مغرضة.
أضافت وزارة الخارجية في بيان جاء ليصحح الانتقادات الصادرة من واشنطن بشأن حقوق الإنسان في الجزائر، أن الوثيقة المعنونة ”تقرير عن وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014” التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا، إنما تعد فيما يتعلق بالجزائر امتدادا ”لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية” و”تقييمات مغرضة” و”استنتاجات مفرطة في التبسيط”، واستدلت ”بمحاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية”.
وذكر المصدر أن المغالطة موجودة أيضا في الادعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية، تحت العنوان المخادع ”حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة”.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كليا من المصداقية فيما يخص الجزائر، تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء من التقرير المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن بين هاتين الحالتين المتمثلتين في احتلال غير شرعي وانتهاك للحق الأساسي للشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيرهما.
وأضافت وزارة الخارجية أنه كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي تفضي إلى التزام جاد وفعال من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين، وأشارت إلى أنه من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تخضع للممارسة الظرفية، وإنما لعمل دؤوب يعزز المكاسب ويفتح باستمرار آفاقا جديدة وذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر على تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين، ومن ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القيم المرجعية والمبادئ المتجذرة في ظل الاحترام المتبادل وتوازن المصالح.
وخلصت وزارة الشؤون الخارجية إلى القول إن الجزائر وبلدانا أخرى عدة تعتبر أن الوثائق التي يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني، للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى، لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يعني أن التقرير الأمريكي في تقدير الجزائر وعدد من الدول هو مجرد ملاحظات لا تتبعها عقوبات أو أدلة تدين البلدان التي تعرضت لنقد.