"المرسوم الجديد للصفقات العمومية يضمن مرونة المشاريع"

رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ

أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، لخضر رخروخ، لوكالة الأنباء الجزائرية أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء سيسمح برفع العراقيل التي تعيق تقدم المشاريع وبتسهيل عملية إطلاقها.
وأكد رخروخ أن هذا المرسوم ”سيسمح بتجنب التأخيرات المسجلة عادة في إطلاق المشاريع، وذلك بفضل الإجراءات التخفيفية المنتظرة لضمان المرونة في إبرام الصفقات العمومية”.
ويرى بأن النص الجديد يتضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الحد من العدد المعتبر من مبررات عدم جدوى المناقصة، خاصة تلك المتعلقة بالعدد المطلوب من مقدمي الخدمات وتقارير التبرير لأصحاب المشاريع.
وعلاوة على ذلك، أوضح نفس المتحدث بأن قيمة المشاريع العمومية المحددة من أجل تطبيق إجراءات قانون الأسواق العمومية ستنتقل من 8 إلى 12 مليون دج.
وأوضح رخروخ بأن أي عقد أو طلب تساوي قيمته أو تقل عن هذه العتبة لضمان خدمات الأشغال أو وضع التجهيزات، فإنه لا يقتضي بالضرورة إبرام صفقة، مضيفا بأن إجراء إبرام الصفقة بالتراضي وقيمتها تمت أيضا إعادة النظر فيه.
وأشار في هذا الشأن إلى أن بعض المشاريع تستغرق وقتا كبيرا قبل انطلاقها بسبب جمود الإجراء، لكنه يمكننا من الآن فصاعدا إطلاقها بسهولة.
وتوقع رخروخ أن النص الجديد، الذي يعد حسبه بالغ الأهمية، سيعمل على تحرير أكبر للمبادرة بالنسبة لجميع المؤسسات وليس العمومية فحسب، لأنه يسمح بتشجيع المنتوج الجزائري بغض النظر عن الطبيعة القانونية للشركة خاصة أو عمومية.
وقد أدرج التنظيم الجديد بندا في دفاتر الشروط يتعلق بالصفقات العمومية، يمنع اللجوء للمنتجات المستوردة إلا في حال عدم توفر المنتوج الوطني المعادل لها، وذلك قصد تعزيز مكانة الإنتاج الوطني في إنجاز الصفقات.
من جهة أخرى، حيا رخروخ الإجراءات الجديدة المدرجة في الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي اشترط فتح تحقيق قضائي، متعلق بعمليات تخص التسيير، من قبل الأطراف الاجتماعية المعنية.
واعتبر ممثل المؤسسات العمومية أن هذا الإجراء يشكل تقدما كبيرا بالنسبة لمسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية فيما يتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير.
ويقضي الأمر الجديد، الذي صادق عليه أيضا مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، بأن الدعوى العمومية لا يمكن أن تحرك إلا بناء على شكوى صادرة عن الأطراف الاجتماعية المعنية (مجلس الإدارة الجمعية العامة......) وذلك حين يتعلق الأمر بمخالفات جنائية مرتكبة على حساب شركة اقتصادية تملك الدولة إجمالي رأسمالها أو مؤسسة ذات رؤوس أموال مشتركة.