أصحاب المحلات التجارية بعين تيموشنت يطالبون بعقود الملكية

لا يستطعون استغلالها أوكراءها

طالب المستفيدون من المحلات التجارية المتاخمة لمحطة توزيع البنزين مودن بعاصمة الولاية عين تموشنت، السلطات المعنية بتحرير عقود ملكيتهم العالقة منذ أكثر من 15 سنة، حيث لا يستطيعون استغلالها ولا كرائها، كما أنها لحد كتابة هذا المقال لاتزال موصدة الأبواب بالرغم من تسديد جميع المستحقات.
وقالت ممثلة عن أملاك الدولة ورئيسة عمليات أملاك الدولة، أنه يوجد بولاية عين تموشنت بالإضافة إلى المحلات المتاخمة لمحطة توزيع البنزين مؤدن، 320 حالة تعاني من مشكل العقود وهي تضم المحلات التجارية والسكنات، والمشكل انبثق مع زلزال 22 ديسمبر 99، حيث كانت سكنات ترقوية تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب)، وفي الطابق الأسفل توجد المحلات التجارية، أين تم تحويلها إلى سكنات اجتماعية عن طريق شرائها من الدولة لتحويلها إلى الصيغة السالفة الذكر لمسايرة تلك الظروف.
وقالت ذات المتحدثة إن العملية تمت ميدانيا إلا أنها غائبة وثائقيا، ولما تقدم مواطنون لوضع ملفاتهم، والذي يدخل في إطار التنازل عن أملاك الدولة التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى الدوائر، وسلمت لهم الموافقة واستفادوا من قرارات التنازل والملفات وصلت مصالح أملاك الدولة، وهنا الإشكال، بالرغم من إنجاز البطاقة التقييمية لكل السكنات بما فيها المحلات، إلا أن التحويل لم يجر بعد، وهو ما يزيد من الشكاوى المتكررة للمواطنين.
كما طرح الإشكال على المستوى الولائي لإيجاد حل للمشكل، وهو ما يستدعي تفعيل التحويل بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب) وديوان ”أوبيجيي” بموجب عقد لتحديد الطبيعة القانونية للوعاء العقاري المشيد عليه السكن، مع العلم أنه تم طرح المشكل الذي يدخل في إطار التكفل بانشغالات المواطنين على المديرية المركزية لأملاك الدولة، في انتظار الإجراءات الجديدة.