قضاء عنابة يؤجل النظر والفصل في قضية "سياتا" عنابة

بخصوص اختلاس 14 مليار من خزينتها

أجل نهار أمس، قاضي المحكمة الابتدائية النظر والفصل في قضية اختلاس 14 مليار دينار من خزينة المؤسسة السابقة لتوزيع وتطهير الماء لولايتي الطارف وعنابة التي كانت تحت تسمية سياتا، بطلب من دفاع المتهمين والذين تواجد ضمنهم مدراء ورؤساء مصالح سابقين. وتعود حيثيات القضية التي تم على أساسها حل المؤسسة وتحويلها إلى الجزائرية للمياه صائفة سنة 2013، عندما تم التوصل لوجود ثغرة مالية فاقت 700 مليون سنتيم بصندوق وكالة ميناديا في مدينة عنابة، لتتم مباشرة تحقيقات موسعة توصلت إلى ارتفاع قيمة الأموال المختلسة عبر المصالح التجارية لقرابة 14 مليار سنتيم، ورطت 21 متهم في تفاصيل الوقائع التي نسبت في بادئ الأمر إلى عاملتي صندوق الميناديا، ليتبين لاحقا تحمل إطارات عاملة أخرى لمسؤولية هذه الثغرة المالية ومن بينهم مدير التجارة السابق، رئيسة دائرة الفوترة، المديران العامان السابقان، مدير المالية والمحاسبة، مدير خلية التدقيق، رؤساء سابقين لدائرة المالية والمحاسبة ورؤساء سابقين لمصلحة التجارة لمركز عنابة.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق كان قد استمع ل30 شخصا بين شهود ومتهمين، بخصوص تحصيل فواتير استهلاك الماء بمختلف الوكالات التجارية، حيث سمحت تحريات الفرقة الاقتصادية من كشف ارتفاع مريب لهذه الفواتير منذ ال2007 إلى غاية ال2014 قدرتها ب12 مليار في بادئ الأمر، تبين لاحقا وبعد التدقيق في الحسابات أن تدوين الفواتير على مستوى الإعلام الآلي تم على أساس أنها ديون سنوات سابقة، مع العلم أن هذه المستحقات لا تدخل في الحسابات اليومية للصندوق، لتتم عملية التلاعب بكل حرية بالأرقام لمدة 8 سنوات كاملة على اعتبار تمكن جميع عمال سياتا من ولوج برامج أجهزة الإعلام الآلي الأمر الذي سهل عمليات التزوير، التي مكنت من عمليات اختلاس المليارات خلالها. من جانب آخر كانت مصادر الفجر قد كشفت عن تجاوزات أخرى متعلقة بعدم فوترة كميات هامة من المياه التي يتم بيعها للمصحات الخاصة ومختلف المؤسسات الأخرى ما يطرح التساؤل عن وجهة هذه الأموال، والتي تسببت في زيادة حجم الضرر المالي الذي ألمّ بمؤسسة سياتا، التي كانت قد صدر أمر وزاري بحلها السنة الفارطة، نتيجة فضائح تسيير كانت سببا في فض الشراكة مع جيتي زاد الألمانية سنة ال2010، لتعقبها فضيحة أخرى خاصة بنهب الأموال العمومية. وكانت قد استفادت لمرات عديدة من أغلفة مالية من الوزارة الوصية قدرت بأكثر من 21 مليار لتسديد نفقات رواتب العمال