"البنتاغون" يمدد الضربات الأمريكية على داعش سرت

وسط مخاوف إقليمية من عودة الحديث عن حكم فيدرالي في ليبيا

أكد مسؤول رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن إدارة الجيش الأميركي تتجه إلى تمديد مدة الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" في سرت، حيث حددت الإدارة الأمريكية الأول من سبتمبر موعدا لنهاية الضربات الجوية.
وأكد المسؤول ذاته لموقع "سي أن أن" الأمريكي أن إدارة الجيش الأمريكي حددت 30 يوما مدة للتدخل العسكري الجوي الذي أقرّته الولايات المتحدة لمساعدة قوات "البنيان المرصوص" الليبية، التابعة لحكومة الوفاق، على محاربة "داعش" في مدينة سرت معقله الرئيسي، غير أن هناك إمكانية لتمديد الدعم لأيام أخرى.
ورغم الضربات الجوية الأمريكية، فقوات البنيان المرصوص لم تضمن بعد سيطرتها الكاملة على كل أراضي سرت، وإن كانت هذه القوات قد أعلنت أكثر من مرة عن إحراز تقدم كبير وعن قرب السيطرة الكاملة على المدينة.
وأعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) تنفيذ عشر ضربات جوية جديدة ضد مواقع تنظيم "داعش" في مدينة سرت الساحلية، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، وذكر بيان (أفريكوم) أمس أن الضربات الجوية استهدفت ثمانية مواقع تابعة لتنظيم "داعش"، وأجهزة متفجرة وآلية تحمل أجهزة متفجرة وألغاما، ويصل إجمالي الضربات الأمريكية ضد التنظيم في سرت إلى نحو 92 ضربة جوية منذ انطلاق الحملة الجوية التي بدأت الأول من شهر أوت المنصرم.
وقامت قوات البحرية الأمريكية بسبع ضربات جوية فقط خلال نهاية الأسبوع الماضي، وسبق لمسؤولين عسكريين أمريكيين أن صرحوا بأن الضربات الجوية أثرت بشكل كبير على تنظيم "داعش" وألحقت به عدة خسائر.
وأكثر ما تخشى منه السلطات الجزائرية ليس تسلل الإرهابيين والأسلحة إلى أراضيها وحسب، عقب الضربات الجوية الأمريكية وإنما التعرض إلى وحدة ليبيا، مع عودة حديث دوائر صنع القرار في دول غربية مثل فرنسا عن مشروع لحكم فيدرالي في ليبيا، يتضمن تقسيم ليبيا إلى 4 مناطق كبرى بحجة تجاوز الخلافات السياسية الحالية، وهو ما ترفضه الجزائر بشدة.
وتشجع الجزائر المصالحة الداخلية في ليبيا وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح له الأسبوع الماضي إن "الجزائر تشيد بالبيان الذي أصدره المجلس الرئاسي الليبي والذي أعرب من خلاله أساسا عن استعداده التام للعمل سويا مع مجلس النواب ومجلس الدولة في إطار تطبيق شروط الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه الأطراف الليبية في 17 ديسمبر 2015".
وبيّن أن الجزائر التي "سعت على الدوام إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وتلاحمها الوطني، تعتبر أي قرار يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي بمثابة خطوة هامة لعودة السلام والأمن والاستقرار في ليبيا وعاملا أساسيا في مسار المصالحة الوطنية بهذا البلد الشقيق والجار".