فواتير وهمية لبيع الأسمدة بقيمة 45 مليار سنتيم خلال سنة واحدة بمستغانم

أسباب مجهولة تبعد التحقيقات عن أروقة العدالة

كشفت تحقيقات مديرية التجارة بولاية مستغانم عن ارتفاع قيمة الفواتير الوهمية لبيع الأسمدة، في سنة 2014 وحدها، إلى نحو 45 مليار سنتيم، كان سيجني من خلالها 10 تجار فقط، 9 مليارات سنتيم من ميزانية الدولة تمثل قيمة الدعم في سعر القنطار المقدرة ب 20 بالمائة.
وأكد والي ولاية مستغانم، ل”الفجر”، بأن التحقيقات لا تزال جارية لتشمل البنوك، دون أن يحدد إذا ما كان الملف سيحول قريبا إلى العدالة، رغم فتحه منذ أكثر من سنة، وقد بينت التحقيقات التي شملت عمليات الفوترة لسنة 2014 فقط، وجود 10 تجار مخالفين للقوانين التي تسير تجارة الأسمدة، بحيث لم يتمكنوا من تبرير وجود فواتير بيع بقيمة 45 مليار سنتيم دون أن يقدموا فواتير شرائها، ما يؤكد وجود سوق سوداء لبيع ملفات دعم سعر القنطار، ويتمثل الملف في طلب شراء الأسمدة في إطار الدعم، وبطاقة استغلال القطعة الأرضية، تتضمن المساحة المزروعة ونوعية المحصول التي تتحدد من خلالها كمية الأسمدة المخصصة، والتي تتراوح بين 2 قنطار للهكتار بالنسبة للحبوب و15 قنطارا بالنسبة للبطاطا، إلى جانب بطاقة الفلاح وبطاقة التعريف، وتباع هذه الملفات للتجار بمقابل مادي من طرف فلاحين يقومون بكراء أراضيهم الفلاحية بدون توثيق، ما يؤهلهم للحصول على دعم الأسمدة بطريقة قانونية، فيما يضطر الفلاح الحقيقي إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء.
كما أكد العديد من المختصين في المجال الفلاحي أن هذه الممارسات لا تزال قائمة بسبب غياب تحقيق ميداني يدقق في كيفية استغلال المساحات الزراعية ونوعية المحاصيل ومطابقتها مع الملفات التي تودع للحصول على دعم الأسمدة، فيما رفضت الوزارة الوصية تقديم الدعم مباشرة إلى الفلاح الحقيقي، ما كان سيحد من التلاعب، كما طالب محدثونا بتوسيع التحقيق ليشمل السنوات الماضية دون استثناء، ومطابقة الكميات المستوردة مع الكميات المدعمة على أساس فواتير الشراء على الصعيد الوطني في إطار التحقيق الذي فتحته الوزارة الوصية قبل سنة، ولا يزال لم يفضي إلى تقديم المتهمين إلى العدالة.
وللإشارة، تجارة الأسمدة مقننة بمرسوم يفرض وجود تغطية أمنية في عملية النقل من طرف الدرك الوطني أو شركات الأمن الخاصة لمنع استغلالها من طرف الجماعات الإرهابية، وهو ما يضفي على الملف بعدا أمنيا.