بن خلاف يطالب بالتدخل لتسوية وضعية منتسبي الحماية المدنية

بعد إلغاء التخصصات الاجتماعية والأدبية من الترقيات

طالب النائب البرلماني لحزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، بضرورة التدخل لتسوية وضعية منتسبي الحماية المدنية من حملة الشهادات الجامعية في التخصصات الاجتماعية والأدبية العالقة منذ 04 سنوات.
ووجه ممثل الشعب بالغرفة التشريعية الأولى لخضر بن خلاف، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية نور الدين بدوي، تحوز ”الفجر” على نسخة منه أمس، بخصوص الوضعية العالقة منذ مطلع سنة 2013 لمنتسبي الحماية من حملة الشهادات الجامعية في التخصصات الاجتماعية والأدبية، معتبرا أن ”هذه الفئة يعانون التهميش والحرمان من تسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم من ذوي التخصصات العلمية”، باعتبار ”أنه تم إحصاء حاملي الشهادات الجامعية سنة 2013 وبصدور القرار الوزاري المشترك سنة 2014 الذي يشمل التخصصات العلمية فقط”، مضيفا ”أنه رغم التوظيف الخارجي كان يشمل كافة التخصصات دون استثناء، مما جعل هؤلاء ضحية اختيارهم للتخصصات الاجتماعية والأدبية قبل صدور القرار الوزاري المشترك المذكور”.
وأكد بن البرلماني بن خلاف ”أن التنظيم النقابي وجه برقية لهذا السلك يشعرهم أن الترقية لأصحاب الشهادات الجامعية مجمدة من طرف الحكومة دون باقي الترقيات لمنتسبي نفس السلك، وهذا عكس ما حصل في عديد من القطاعات الوزارية التي ثمنت الشهادات العلمية على غرار مثلا قطاع التربية والمالية وقبله سلك الشرطة، ليشمل اليوم الأعوان المدنية”.
كما اعتبر بن خلاف ”أن تسوية هذه الوضعية قد طال وأن ضررها ازداد على هؤلاء الأعوان الذين يقدمون خدمة إنسانية عظيمة للشعب وللدولة”، حيث طالب البرلماني وزير الداخلية بضرورة التدخل لتسوية هذه الوضعية العالقة منذ أكثر من أربع سنوات، إضافة إلى تثمين الشهادات العلمية للتخصصات الأدبية والاجتماعية أسوة بالتخصصات العلمية عرفانا بخدمات هؤلاء الأعوان وتكريسا للعدالة ولمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأشار بن خلاف ”أن هؤلاء الأعوان عبّروا عن انشغالهم بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية وكذا أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية، وقدمت لهم وعود بتسوية وضعيتهم، خصوصا عقب مراسلة رسمية للمديرية العامة للحماية المدنية تقر بإضافة التخصصات الأدبية والاجتماعية لنص التعديل المتفق عليه بين الأطراف الثلاث (وزارة الداخلية، الوظيفة العمومية، المديرية العامة) منذ جوان 2015، ليتفاجأ الأعوان برد مصالح الوزير الأول بالتنسيق مع المديرية العامة ومصالح الوظيفة العمومية القاضي بإقصاء بعض التخصصات الجامعية وتقديم وعود من خلال إضافة بعض التخصصات (3 أو4 تخصصات فقط) عبر رخصة استثنائية وتمت صياغة القائمة النهائية من طرف مصالح الوظيفة العمومية والتي تضم حوالي: 800 عون، وهذا ما دعا إلى عدم رضي أعوان الحماية المدنية كونه لم يشمل كل التخصصات.