وزارة العدل ترفض تنفيذ حكم قضائي أصدره مجلس الدولة منذ أربع سنوات

يتعلق بإعادة إدماج قاض في منصبه

كشف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، عن رفض وزارة العدل تنفيذ حكم قضائي أصدره مجلس الدولة لصالح القاضي "علي شملال" ويتعلق بإعادة إدماجه في منصبه، والذي صدر عن الهيئة المذكورة منذ أكثر من أربع سنوات• تعود القضية إلى سنة 2002 حيث تعرض القاضي المذكور إلى التوقيف عن العمل بسبب ما سمي "بخطأ قضائي"، وذلك بعدما احتج القاضي الذي كان يشغل منصب وكيل جمهورية على تمادي أحد القضاة خلال ترؤسه لجلسة محاكمة في التلفظ بكلام قل من احترام الحاضرين في القاعة، وطالبه بالالتزام ليتقرر إيقافه عن العمل• وحسبما أوضحه المتحدث أمس في ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة فإن القاضي "علي شملال" رفع دعوى قضائية واستفاد من حكم من مجلس الدولة يقضي بإعادة إدماجه، غير أن وزارة العدل قدمت التماسا بإعادة النظر في القضية، ولكن مجلس الدولة أيد الحكم الذي لم ينفذ إلى غاية اليوم رغم أنه صدر في 2002• ولم يستفد القاضي - حسب المتحدث - من مساعدة النقابة الوطنية للقضاة ومايزال ينتظر أن تحترم وزارة العدل قرارات مجلس الدولة وتنفيذها مثلما ينص عليه القانون ومثلما يرجى من إصلاح المنظومة القضائية• وفي السياق ذاته، تحدث مصطفى بوشاشي عن بقاء عشرات المئات من الأحكام القضائية دون تنفيذ، تتعلق أغلبها بأحكام صدرت ضد شركات عمومية وتتعلق بدعاوى رفعها عمال متضررون•