أبو جرة سلطاني يدعو إلى تجسيد الاصلاحات السياسية ابتداء من 1 ماي القادم

وصف رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني اليوم الأربعاء، خطاب رئيس الجمهورية الأخير بالشجاع والمقنع، مشيرا إلى أنه يحتوي على مضامين كثيرة تحتاج أن تعاد هيكلتها وجدولتها، كما يحتاج إلى تحديد سقف زمني حتى لا يظل مفتوحا، وتحديد الأولويات .
و قال أبو جرة سلطاني في ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة، أن حركته ترى في خطاب رئيس الدولة مشروع إصلاح في مادته الخام تضمن ثمانية مؤشرات أساسية كبرى، منها الإقرار بوجود نقائص صارت بحاجة إلى استدراك و أعطى إشارات إيجابية للإصلاحات المأمولة، وأغلق الباب أمام المطالبين بحل البرلمان ورحيل الحكومة ودعاة المجلس التأسيسي، وأقر مبدأ فتح النقاش الوطني كون الإصلاحات تهم الجميع.
واضاف أبو جرة سلطاني أن حركته تقترح كجدول زمني الفاتح من ماي المقبل بداية التنفيذ الميداني لهذه الإصلاحات و31 ديسمبر من السنة الجارية تاريخ نهايتها وقال أن حركة مجتمع السلم ترى أن تكون البداية بالشق السياسي، مجددا دعوة حركته لرئيس الجمهورية للإشراف على هذه الإصلاحات كضمان لتحقيقها.
واقترح سلطاني أن تتشكل اللجنة التي سيوكل لها أمر مراجعة الدستور، من خبراء و كفاءات في القانون الدستوري تكون قادرة على إستشراف المستقبل دون المساس بالمواد الصماء –كما قال- التي تحفظ استقرار الوطن و هوية الأمة.
كما أعرب رئيس حركة مجتمع السلم سلطاني عن رغبته في أن تشمل الإصلاحات حل مجلس الأمة الذي أنشأ في ظروف خاصة كانت تمر بها الجزائر للحفاظ على استقرار الأمة –كما قال-، وأشار إلى أن حركته تأمل في أن يصبح البرلمان مشكلا من غرفة واحدة.
وقال أبوجرة أن النظام البرلماني خيار الحركة وتتبناه، لأنها ترى أنه الأنسب والأمثل في هذه المرحلة، يحتاج فقط إلى مناقشة النوع البرلماني الذي نختاره ونقره، مضيفا أن التقييم الذي يتعلق بالنظام الأنسب ينبغي أن يكون للشعب الجزائري ولسيادته، مشيرا إلى أن حركته لم تحدد وإنما طرحت خيارها وتدفعه للنقاش وتدافع عنه، وإذا رأت أن التوجه العام يسير في اتجاه آخر فسوف تراجع مواقفها.
ومن جهة ثانية، جدد أبو جرة سلطاني دعوة حزبه للارتقاء بالتحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية، مشيرا إلى أن مسألة البقاء أو الانسحاب من هذا التكتل السياسي سيتم دراستها خلال اجتماع مجلس الشورى للحركة المزمع عقده في جويلية القادم.
ومن جهة أخرى، وبخصوص الادعاءات الرامية لتوريط الجزائر في الرعاية المزعومة للمرتزقة في ليبيا، أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن هذه الاتهامات تحتاج إلى أدلة مذكرا أن السياسة الخارجية للجزائر قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول معربا عن تمسك حركته ومساندتها لهذه السياسة.