عقود اكتتاب أولية تحميهم من أي‮ ‬تعديل على شروط التعاقد

ضمانات لمكتتبي‮ ‬عدل‮ ‬وال آل‭.‬‮ ‬بي‮. ‬بي‮ ‬

وافق وزير السكن والعمران،‮ ‬عبد الوحيد تمار،‮ ‬على منح مكتتبي‮ ‬عدل‮ ‬والترقوي‮ ‬العمومي‮ ‬عقود اكتتاب أولية،‮ ‬تضمن حقهم وتحمي‮ ‬المكتتب من أي‮ ‬تعديل على شروط التعاقد‮. ‬وفي‮ ‬اجتماع لوزير السكن بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده‮ ‬أبوس‮ ‬،‮ ‬والذي‮ ‬تضمن رفع الانشغالات المتعلقة بمكتتبي‮ ‬صيغة‮ ‬عدل‮ ‬والترقوي‮ ‬العمومي‮ ‬وبعض المقترحات التي‮ ‬لقيت تجاوبا وترحيبا من طرف الوزير،‮ ‬أفضى الاجتماع إلى جملة من المعطيات،‮ ‬أهمها تسليم عقود اكتتاب أولية لكافة مكتتبي‮ ‬الترقوي‮ ‬العمومي،‮ ‬عقود اكتتاب كاملة وبجميع المعطيات تحمي‮ ‬المكتتب من أي‮ ‬تعديل على شروط التعاقد‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أشار المنظمة إلى الاتفاق خلال اجتماع بوزير السكن على إلغاء جزاء الفسخ المفروض على مكتتبي‮ ‬الترقوي‮ ‬في‮ ‬حالة التنازل من مبلغ‮ ‬تسبيقهم،‮ ‬كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل خلية تنسيق وتواصل لمتابعة وإثراء التعديلات على المراسيم وكذا رفع كل المستجدات ومناقشتها،‮ ‬تجتمع دوريا كل ثلاثة أشهر،‮ ‬وفي‮ ‬أقل من ذلك عند الضرورة،‮ ‬فيما تم تعيين المدير العام للسكن كممثل للوزارة‮. ‬وأشار ذات المصدر إلى شروع الوزارة في‮ ‬تغيير المرسوم التنفيذي‮ ‬الخاص بصيغة عدل،‮ ‬ومسودته ستكون جاهزة في‮ ‬غضون أيام فقط،‮ ‬ستسمح بإصدار عقود اكتتاب أولية لهم،‮ ‬تضمن جميع حقوقهم،‮ ‬تتضمن كل المعطيات الضرورية لعقود الاكتتاب،‮ ‬حيث أكدت منظمة‮ ‬أبوس‮ ‬أنها هذا العملية تسارع وزارة السكن فيها،‮ ‬وستكون فعالة قريبا،‮ ‬وستقوم المنظمة بمقترحات إثراء لها،‮ ‬حسب ما جمعته من المعطيات التي‮ ‬تم استقاؤها من المكتتبين‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أكدت منظمة حماية المستهلك على عزم وزير السكن والعمران،‮ ‬عبد الوحيد تمار،‮ ‬لعقد لقاء مع ممثلي‮ ‬جميع الجمعيات المؤطرة في‮ ‬القريب،‮ ‬وبداية التحضير لهذا اللقاء على مستوى خلية التنسيق المذكورة أعلاه‮. ‬ودعت المنظمة،‮ ‬جميع جمعيات المكتتبين،‮ ‬لتحضير اللقاء المرتقب،‮ ‬وتعيين ممثلين حقيقيين لهم،‮ ‬بورقة طريق واضحة حتى‮ ‬يتم استكمال هذه الورشة الكبيرة في‮ ‬التعمير،‮ ‬وترسخ بحق واحترافية مفهوم الديمقراطية التشاركية المرسخة دستورا‮. ‬