أوضح الخبير في الطاقات المتجددة، توفيق حسني، اول امس بالجزائر العاصمة، إن الجزائر عليها ان تتوجه نحو تطبيق الاسعار الحقيقية للكهرباء والغاز من خلال الرفع التدريجي لتسعيرات الاستهلاك قصد كبح التبذير وجلب المستثمرين الى القطاع الطاقوي. وأوضح حسني، خلال ندوة عقدت على هامش الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة الذي تجري فعالياته بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، ان المساعدات الموجهة للطاقة المقدرة ب15 مليار دولار سنويا، قد بلغت مستوى غير مقبول. وفي هذا الاطار، دعا المحاضر السلطات العمومية الى تقديم مساعدة موجهة، مؤكدا ان فتح السوق وشفافية التسعيرات من المفروض ان تدفع بالمتعاملين الى الاستثمار في قطاع الطاقة. وحذر من جهة اخرى من انه مع غياب مخطط ملموس لترقية الطاقات المتجددة ومكافحة تبذير الموارد، قد تواجه الجزائر خطر ازمة التموين بالطاقة. ومن أجل تأكيد اقواله، تطرق الخبير الى ارتفاع الطلب الوطني على الغاز والكهرباء الناجم عن النمو الديمغرافي المرتفع حيث تسجل مليون ولادة سنويا. وبالإضافة الى مراجعة التسعيرات، اشار الخبير الى ضرورة ان تنوع الجزائر مصادرها الطاقوية، مؤكدا ان البلد يتوفر على قدرات هائلة تمكنه من تنويع صادراته الطاقوية، لاسيما الطاقة الشمسية، التي يمكن ان تكون بديلا للغاز المُرسل نحو السوق الاوروبية. واضاف ان حوالي 60 بالمائة من الصادرات الوطنية من الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الاوروبية يُستعمل في انتاج الكهرباء، ويجدر بالجزائر استبدال هذه الطاقة التقليدية من خلال تموين القارة العجوز بالكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية وبأسعار تنافسية. واكد ان ترقية الطاقة الشمسية من اجل انتاج الكهرباء سيمكن الجزائر من ضمان الامن الطاقوي واقتصاد موارد الغاز الطبيعي لصالح الاجيال المستقبلية، مذكرا ان احتياطي الغاز الوطني قابل للنضوب. وفي ختام تدخله، ذكر الخبير الجزائري بالمحور البيئي للحوار 5+5 المتعلق بالتنمية المستدامة على مستوى حوض المتوسط والتزام البلدان الاعضاء بانتقال طاقوي اكيد ومستدام. ويجدر التذكير، ان موضوع هذه الطبعة الثانية قد خصص لدور الطاقات المتجددة في التنمية المستدامة للجنوب والمناطق النائية، وقدرات هذه المناطق بالنسبة لتطوير الصناعة الشمسية. وكانت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهرة زرواطي، قد أبرزت ضرورة التركيز على هاته المناطق، من خلال ترقية الطاقات النظيفة المولدة للثروات ومناصب الشغل، باستغلال قدراتها، في سبيل تحقيق استثمارات ملائمة مع خصوصيات كل منطقة، دون احداث تغييرات في البيئة. واستطردت الوزيرة مؤكدة أنه من شأن هذا الأمر السماح بمكافحة الفقر وتثبيت سكان هاته المناطق وتقليص الفجوة الكبيرة القائمة بين الشمال والجنوب، من خلال خلق الثروات ومناصب الشغل. وعلى هامش هذا الصالون، سيقوم خبراء وطنيون وأجانب بتنظيم ندوات موضوعاتية لمناقشة العديد من المواضيع، من بينها الاستراتيجية التي تبناها القطاع بغية ترقية وتثمين وتنمية الطاقات المتجددة واسهامها في التنمية المستدامة بالمناطق المعزولة بالجنوب والهضاب العليا، وكذا دور الطاقات المتجددة في تنمية اقتصاد تدويري في الجزائر، لاسيما من خلال فروع التثمين الطاقوي والتسيير المدمج للنفايات.
