منع كل من تنازل عن الأراضي الفلاحية من الانتفاع بحق الامتياز

0

أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات صارمة إلى الحكومة والهيئات العمومية المعنية بالعمل على منع أي طرف تثبت العدالة تورطه في محاولات التنازل عن الأراضي الفلاحية أو حيازتها أو تحويلها عن طابعها من الانتفاع بحق الامتياز من الآن فصاعدا ·
جدد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بحر الأسبوع الفارط عزم الدولة على دعم المستثمرين الفلاحيين لتحسين الأمن الغذائي للبلاد، مطمئنا المستثمرين بتسليمهم عقود الامتياز سيساعد لا محالة على تطوير الفلاحة·
للإشارة فقد كرس قانون 51 غشت 0102 المتعلق بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة اللجوء الحصري إلى نظام الامتياز متيحا بذلك الحفاظ على ملكية الدولة الأبدية لهذا الرصيد العقاري مع السماح للمستغلين الفلاحيين بالانتفاع باستغلالها في أمان تام علما أن امتياز الاستغلال يحظى بالقبول حتى لدى البنوك في حال التماس قروض· وعلى هذا الأساس حدد قانون المالية التكميلي لسنة 0102 مقابلا ماديا سنويا متواضعا لقاء امتياز استغلال الأراضي الفلاحية·
وسيتم تحويل حق الانتفاع الأبدي المعمول به حاليا إلى حق امتياز بموجب عقد تعده إدارة الأملاك على ضوء دفتر أعباء يوقعه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمستثمر المستفيد من الامتياز· وقد منح القانون مهلة 81 شهرا لاستيفاء هذه الإجراءات·
عقب دراسة الملف هذا نوه رئيس الجمهورية بسرعة صياغة هذا التنظيم وأوعز للحكومة بالحفاظ على ذات المستوى من العناية في اتمام عملية تسليم عقود الامتياز للمستثمرين الفلاحيين المعنيين·
ثم واصل مجلس الوزراء مداولاته واستمع الى ثلاثة عروض تتعلق بمشاريع صفقات عمومية تبرم بصيغة التراضي طبقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها مع بعض الهيئات والمؤسسات العمومية·
تناول العرض الأول عقدا بالتراضي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جهة والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية خز من جهة أخرى·
وفيما يخص قطاع المحاماة أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن التنظيم الجديد هذا لمهنة المحاماة والجهود الإضافية التي سيتم بذلها في تكوينهم سيشكلان لا محالة مرحلة جديدة هامة في مجرى إصلاح العدالة الذي هو مسار متواصل·
هذا وكلف رئيس الدولة الحكومة بتعجيل انجاز المدرسة الوطنية للمحاماة المبرمجة مع السهر في ذات الوقت على الارتقاء النوعي خلال الفترة الانتقالية بشهادة الكفاءة لممارسة هذه المهنة على مستوى كليات الحقوق·
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية·
لهذا الغرض ينص مشروع القانون على أحكام جديدة منها حرمة مكتب المحامي وجعل الإعتداء على المحامي أثناء أداء مهامه حكمه حكم الاعتداء على القاضي وإعفاء المحامي من أية متابعة المحامي بسبب أفعال أو تصريحات تصدر منه في إطار المرافعة وكذلك إحالة معالجة الحوادث التي تتخلل الجلسة إلى نقيب المحامين·
إلى جانب ذلك يحدد المشروع الالتزامات المفروضة عل المحامي طبقا للقانون ولأعراف المهنة وعلى الخصوص منها الحفاظ على سرية التحقيق· كما يحدد النص حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة·
وتوخيا لترقية جودة الدفاع يوكل مشروع القانون مستقبلا بعد فترة انتقالية تسليم شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة إلى مدرسة وطنية متخصصة يكون الالتحاق بها عن طريق تنظيم مسابقة· كما يحدد الشروط الدنيا من الأقدمية في المهنة التي يتعين توفرها في المحامي الذي يريد المرافعة أمام المحاكم والجهات القضائية الادارية·