نظم العشرات من طالبي السكن العمومي الإيجاري ببلدية قالمة الذين قدموا طعونا في القائمة الموقتة للمستفيدين من 2000 وحدة من ذات الصيغة المعلن عنها الشهر المنصرم حركة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتقديم توضيحات حول مصير طعونهم. ورفع المحتجون راية كبيرة يعلنون من خلالها بأنهم سيدخلون في إضراب عن الطعام إلى غاية حصولهم على تطمينات وتوضيحات من رئيس الجهاز التنفيذي المحلي باعتباره رئيس اللجنة الولائية للطعون. وفي تصريح أوضح عدد من المحتجين بأنهم (تقدموا بطعونهم في الآجال المحددة وبطريقة حضارية حول بعض الأسماء التي وردت في القائمة المعلن عنها يوم 21 جانفي الماضي والذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري). من جهته تنقل والي الولاية، كمال عبلة، إلى مكان الاحتجاج بالرصيف المحاذي لمقر مديرية الصحة مقابل المدخل الرئيسي لمقر الولاية حيث طمأن المعنيين بأن (عملية دراسة الطعون تتم بطريقة شفافة ودقيقة)، مبرزا بأن (اللجنة الولائية للطعون قامت بمراسلة جميع الهيئات العمومية والمصالح الإدارية التي لها علاقة بملف السكن على المستوى المحلي والوطني وحتى بعض القنصليات للحصول على معلومات حول بعض الأسماء الذين شملتهم الطعون). والتزم الوالي بالمناسبة بأنه (سيتم شطب كل مستفيد من السكن العمومي الايجاري ورد اسمه ضمن نفس القائمة إذا ما بينت التحقيقات بأنه قدم تصريحات غير صحيحة أو سبق له الاستفادة من أي صيغة سكنية)، مشيرا إلى (إمكانية متابعة بعض أصحاب التصريحات الكاذبة قضائيا إذا تطلب الأمر). كما صرح المسؤول نفسه لوسائل الإعلام بعد نهاية لقائه بالمحتجين بأن اللجنة الولائية للطعون ستأخذ الوقت الكافي والضروري لدراسة كل الطعون ومعرفة وضعية كل الأشخاص المطعون فيهم، مضيفا بأنه ستتم أيضا إعادة دراسة كل ملفات أصحاب الطعون الذين اشتكوا من عدم إطلاع لجنة الدائرة على وضعيتهم الحقيقية. وأفاد المتحدث نفسه بأن عملية تعويض الأسماء المتوقع أن يتم إسقاطها من القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 2000 وحدة من السكن العمومي الايجاري سيتم تأجيلها وضمها إلى الحصة الثانية المقرر توزيعها لاحقا والتي تضم 1000 وحدة سكنية من ذات الصيغة ما تزال عبارة عن مشاريع وصلت الأشغال بها إلى نسب متفاوتة.