طالبوا بتوضيحات حول مصير طعونهم المودعة

المقصيون من حصة‮ ‬2000‮ ‬مسكن بقالمة‮.. ‬يحتجون

نظم العشرات من طالبي‮ ‬السكن العمومي‮ ‬الإيجاري‮ ‬ببلدية قالمة الذين قدموا طعونا في‮ ‬القائمة الموقتة للمستفيدين من‮ ‬2000‮ ‬وحدة من ذات الصيغة المعلن عنها الشهر المنصرم حركة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتقديم توضيحات حول مصير طعونهم‮. ‬ورفع المحتجون راية كبيرة‮ ‬يعلنون من خلالها بأنهم سيدخلون في‮ ‬إضراب عن الطعام إلى‮ ‬غاية حصولهم على تطمينات وتوضيحات من رئيس الجهاز التنفيذي‮ ‬المحلي‮ ‬باعتباره رئيس اللجنة الولائية للطعون‮. ‬وفي‮ ‬تصريح أوضح عدد من المحتجين بأنهم‮ (‬تقدموا بطعونهم في‮ ‬الآجال المحددة وبطريقة حضارية حول بعض الأسماء التي‮ ‬وردت في‮ ‬القائمة المعلن عنها‮ ‬يوم‮ ‬21‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي‮ ‬والذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن العمومي‮ ‬الإيجاري‮). ‬من جهته تنقل والي‮ ‬الولاية،‮ ‬كمال عبلة،‮ ‬إلى مكان الاحتجاج بالرصيف المحاذي‮ ‬لمقر مديرية الصحة مقابل المدخل الرئيسي‮ ‬لمقر الولاية حيث طمأن المعنيين بأن‮ (‬عملية دراسة الطعون تتم بطريقة شفافة ودقيقة‮)‬،‮ ‬مبرزا بأن‮ (‬اللجنة الولائية للطعون قامت بمراسلة جميع الهيئات العمومية والمصالح الإدارية التي‮ ‬لها علاقة بملف السكن على المستوى المحلي‮ ‬والوطني‮ ‬وحتى بعض القنصليات للحصول على معلومات حول بعض الأسماء الذين شملتهم الطعون‮). ‬والتزم الوالي‮ ‬بالمناسبة بأنه‮ (‬سيتم شطب كل مستفيد من السكن العمومي‮ ‬الايجاري‮ ‬ورد اسمه ضمن نفس القائمة إذا ما بينت التحقيقات بأنه قدم تصريحات‮ ‬غير صحيحة أو سبق له الاستفادة من أي‮ ‬صيغة سكنية‮)‬،‮ ‬مشيرا إلى‮ (‬إمكانية متابعة بعض أصحاب التصريحات الكاذبة قضائيا إذا تطلب الأمر‮). ‬كما صرح المسؤول نفسه لوسائل الإعلام بعد نهاية لقائه بالمحتجين بأن اللجنة الولائية للطعون ستأخذ الوقت الكافي‮ ‬والضروري‮ ‬لدراسة كل الطعون ومعرفة وضعية كل الأشخاص المطعون فيهم،‮ ‬مضيفا بأنه ستتم أيضا إعادة دراسة كل ملفات أصحاب الطعون الذين اشتكوا من عدم إطلاع لجنة الدائرة على وضعيتهم الحقيقية‮. ‬وأفاد المتحدث نفسه بأن عملية تعويض الأسماء المتوقع أن‮ ‬يتم إسقاطها من القائمة الأولية للمستفيدين من حصة‮ ‬2000‮ ‬وحدة من السكن العمومي‮ ‬الايجاري‮ ‬سيتم تأجيلها وضمها إلى الحصة الثانية المقرر توزيعها لاحقا والتي‮ ‬تضم‮ ‬1000‮ ‬وحدة سكنية من ذات الصيغة ما تزال عبارة عن مشاريع وصلت الأشغال بها إلى نسب متفاوتة‮. ‬