ثمانون مليونا "للزوالية" في الأرياف

الحكومة ترفع منحة دعم السكن

أكد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران أمس، عن رفع قيمة الإعانات المالية الموجهة لإنجاز السكن الريفي حسب تصنيف جديد وفقا للشمال أو الهضاب العليا أو أقصى الجنوب، وأوضح الوزير خلال ندوة تقييمية لبرنامج السكن الريفي أنه وبقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال تم إعادة النظر في المساعدات المالية التي تمنحها الدولة للمستفيدين من السكن الريفي، بحيث ارتفعت من 700 ألف دينار بالهضاب العليا إلى 800 ألف دينار، وإلى مليون دينار بأقصى الجنوب.
وأكد تبون في هذا الخصوص على أهمية هذه الصيغة من السكنات في جميع النواحي خصوصا بعدما عرفته الأرياف في العشرية السوداء، متوقعا أن تبلغ نسبة الإنجاز نهاية السنة 85 بالمئة.
ثمانون مليار دينار قيمة الإعانات الموجهة للسكن الريفي
وقد بلغت قيمة الإعانات المالية الموجهة لإنجاز السكن الريفي ما يقارب 80 مليار دج، خلال الأشهر العشرة الأولى ل2013 أي بارتفاع قدره 48 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسبما كشفته أمس بيانات وزارة السكن والعمران والمدينة.
وأوضحت البيانات التي تم عرضها خلال ندوة تقييمية لبرنامج السكن الريفي، أن عدد الدفعات الممنوحة في إطار إعانة الصندوق الوطني للسكن بلغت 347.627 دفعة بين جانفي وأكتوبر 2013 بقيمة 33ر79 مليار دج.
حيث قام الصندوق الوطني للسكن بمضاعفة قيمة الإعانات الموجهة للسكن الريفي، خلال السنوات الأخيرة أين انتقلت من 97ر48 مليار دج في 2010 إلى 99ر50 مليار دج في2011 قبل أن تصل إلى 12ر67 مليار دج في 2012. وساهمت هذه المبالغ المالية في تقديم برنامج السكن الريفي للفترة 2010-2014 بنسبة 73 بالمئة، حيث تم إطلاق أشغال إنجاز أكثر من 664 ألف سكن ريفي إلى غاية نهاية أكتوبر 2013. كما تظهر بيانات الوزارة، أنه تم الانتهاء من إنجاز حوالي 324 ألف سكن ريفي بنهاية أكتوبر الماضي من إجمالي 916742 وحدة مبرمجة بين 2010 و2014 أي ما يقارب 36 بالمئة من البرنامج فضلا عن 339 ألف وحدة طور الانجاز حاليا 37 بالمئة. ويبلغ عدد أصحاب الملفات الذين ينتظرون الدفعة الأولى من الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن قصد الشروع في إنجاز سكن ريفي أكثر من 252 ألف ملف تعرف نسب تقدم مختلفة. من جهة أخرى، تتوقع البيانات التي عرضها مدير السكن بالوزارة نصر الدين عازم أن تصل نسبة إطلاق أشغال إنجاز السكنات الريفية المبرمجة إلى حوالي 83 بالمئة قبل نهاية السنة. وتعول الوزارة على منح الدفعة الأولى ل125 ألف صاحب ملف سكن ريفي خلال الشهرين الأخيرين ل2013 لبلوغ هذا الهدف حسب عازم، الذي شدد على ضرورة مضاعفة الجهود على مستوى ولايات الوطن لتسريع إجراءات التكفل بالطلبات، ويتم إننجاز السكنات الريفية في شكل بناءات فردية في 90 بالمئة من الحالات بينما تمثل نسبة السكنات المجمعة 10 بالمئة. للتذكير، كانت وزارة السكن قد أصدرت تعليمة مشتركة مع وزارتي المالية والداخلية تمنع إنجاز سكنات ريفية مجمعة باستثناء ولايات أقصى الجنوب إلا في حالة وجود محيط عمراني يتجاوز 5000 سكن.
وتتكفل الدولة في هذه الحالة بإنشاء شبكات الربط بالطاقة والماء والصرف الصحي والطرق حسبما أوضحه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلال الندوة، التي أكد فيها على ضرورة تسريع وتيرة معالجة الملفات وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستفادة من الإعانة المالية للصندوق الوطني للسكن. وأشار تبون إلى أن بعض الولايات لاسيما تلك التي تتواجد بها قرى جبلية مثل تيزي وزو وبجاية وباتنة تعرف تأخرا في برنامج السكن الريفي معتبرا أن مشكل تجزئة الأراضي يشكل عائقا رئيسيا وهو ما دفع بالوزارة للترخيص بالبناء بمجرد التراضي بين مختلف الأطراف المعنية. ويقوم الصندوق الوطني للسكن بمنح إعانات مالية للراغبين في إنجاز سكنات أو توسيعها في المناطق الريفية تقدم على ثلاث دفعات. وتبلغ القيمة الإجمالية للإعانة ب 700 ألف دج في المناطق الشمالية مقابل 800 ألف دج في ولايات الهضاب العليا والجنوب بينما تم رفع الإعانة في منطقة أقصى الجنوب إلى مليون دج. وفي هذا الصدد، أرجع تبون قرار الزيادة في مستوى الإعانة إلى عوامل موضوعية مثل ارتفاع تكلفة الإنجاز ونقل مواد البناء إلى جنوب البلاد.