استبعد الخبير الاقتصادي كمال رزيق إمكانية الاستغناء عن القروض الاستهلاكية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسياسة التقشف التي تعتمد عليها الدولة موضحا أن القرض الاستهلاكي من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني بتشجيع الإنتاج المحلي وكذا زيادة الربح . وأكد كمال رزيق في اتصال ل السياسي أن السياسة التقشفية التي تتخذها الدولة لن تمس بأي شكل من الأشكال القروض الاستهلاكية خلال الفترة القادمة وأضاف محدثنا أن إلغاء القروض الاستهلاكية بصيغتها الحالية أمر مستبعد، اذ أن القروض الاستهلاكية في الوقت الحالي موجهة للإنتاج الوطني، وبالتالي فهي تشجع الإنتاج المحلي وتحافظ على العملة الصعبة، من خلال تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة ويقول رزيق أن القروض الاستهلاكية هي عملية تجارية خارج مجال ميزانية الدولة و يعتبر عاملا لتشجيع المنح ويكون بين البنك التجاري الجزائري وبن الشخص الذي يريد القرض شرط أن يمنح مرة واحدة لاسم واحد حيث أن الضمان المقدم من أجل الحصول على القرض هو الراتب ولا يمكن لراتب واحد أن يضمن قرضين ويضيف الخبير الاقتصادي أن القروض الاستهلاكية وفق الإستراتيجية الجديدة تنعش السوق الوطنية وتعزز الربح وقال رزيق أن الحكومة بدأت منذ بداية العام في التحضير لمخطط بنكي يمنع فشل القروض الاستهلاكية في نسختها الجديدة والمنتظر دخولها حيز التنفيذ قريبا، كما حدّدت هذه الأخيرة شروطا خاصة لاستفادة المواطنين منها واتخذت جملة من الإجراءات لضمان تمكين البنوك من استرجاع أموالها وفق الآليات القانونية اللازمة.هذا وسيمس نظام القرض الاستهلاكي الذي تشتغل عليه كل من وزارة التجارة، المالية، الصناعة ومختلف الهيئات الممثلة للقطاع المالي والبنكي حيث تم منح الأولوية ضمن أجندة مقترحاتها للقروض الاستهلاكية الموجهة للمنتجات الحاملة للعلامة الجزائرية في مقدمتها مشروع سيارة رونو إضافة إلى التجهيزات المنزلية والالكترونية، كونها تتصدر قائمة الواردات التي تعرف ارتفاعا رهيبا وهو ما تترجمه أرقام فاتورة الجمارك الجزائرية كل سنة كما سيتم تنفيذ مقترح يتم على مستوى الاندماج الذي يحدّد بدوره نسبة اندماج المنتجات المحلية نسبيا ويتم العمل عليه من خلال معاينة نسبة مستوى اندماج المنتوج الكلي أو الجزئي المرشح لتصدر الاقتناء وفق نظام القرض الاستهلاكي بداية من 70 بالمائة كأقصى تقدير من جهة وعامل التأهيل من جهة أخرى الذي يعد عاملا أساسيا وهاما لاسترجاع هوية العلامة المحلية وهوالإجراء الذي من المفترض أن تعمل عليه كل من وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار بإشراك غرف التجارة لتشديد إجراءات المراقبة.
