الدمار جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 6870 وحدة سكنية

نسبة إعادة إعمار غزة بلغت 56 بالمائة

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، مفيد الحساينة، أمس الاثنين، بأن إجمالي التعهدات القائمة، التي تم أو يجري إعادة إعمارها من الوحدات السكنية المهدمة كليا في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عام 2014، بلغ 6870 وحدة سكنية، وهو ما يمثل نسبة 56 بالمائة من إجمالي الوحدات المهدمة بالكامل. وقال الحساينة خلال مؤتمر صحفي بأنه رغم كافة العراقيل التي اعترضت مسيرة الإعمار إلا أننا تمكنا، حتى الآن، وبالشراكة مع كافة الجهات الداعمة لمشاريع إعادة الإعمار، من إصلاح أكثر من 130 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، بمبلغ إجمالي قيمته 180 مليون دولار . وذكر بأن دولة الكويت تقدمت بمنحة بقيمة 200 مليون دولار، تم تخصيص 75 مليون دولار منها لقطاع الإسكان، فيما تم تخصيص 32 مليون دولار للبنية التحتية، و9 مليون دولار خصص للقطاع الاقتصادي، بينما وجه 60 مليون دولار للخط الناقل لمحطة التحلية المركزية، أما باقي المبلغ، فخصص للقطاع الزراعي وقطاعي الصحة والتعليم. وأشار الوزير إلى صرف الدفعة المالية الأولى للمستفيدين الذين يقدر عددهم الإجمالي قرابة ال2200 مستفيد. كما تحدث في نفس السياق عن المنحة الإيطالية لإعادة إعمار غزة والتي تقدر قيمتها ب16.5 مليون يورو، حيث قال بأنه تم صرف تعويضات الأضرار الجزئية ل280 متضرر، ويجري العمل على إعادة إعمار أربعة أبراج تم تدميرها بالكامل في حي الندى، وإصلاح 9 أبراج أخرى، إضافة إلى برج المجمع مع الاستمرار في تحويل الدفعات المالية لأكثر من 11 ألف عائلة لاجئة في غزة.
استمرار تحويل الدفعات المالية للاجئين في غزة
أكدت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا ، في تقرير أمس، استمرار تحويل الدفعات المالية لحوالي 11460 عائلة لاجئة في غزة، من أجل إصلاح مساكنهم التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014. وقالت الأونروا في تقرير الوضع الطارئ في غزة، أنها قدمت الدفعات المالية ل19 عائلة لإعادة بناء مساكنها المدمرة بشكل كلي، فيما يتم حاليا توزيع دفعات مالية لألف عائلة أخرى، مبينة بأنه حتى 20 جويلية الجاري ومنذ البدء في استجابتها الطارئة لحاجة الإيواء لعام 2014، قامت بتوزيع مساعدات مالية تجاوزت قيمة ال196.9 مليون دولار. ووثق تقييم الأونروا للمساكن، أن 142071 مسكن متضرر للاجئين الفلسطينيين صنف 9117 مسكن منها ضمن خانة التدمير الكلي و5417 منزل لحقت به أضرارا بالغة و3700 منزل أضرار بالغة جدا و123837 تضرر بشكل خفيف. وفيما يخص الدفعات النقدية التي قدمت وتلك التي يستمر في تقديمها، جاء في التقرير أنه حتى تاريخ 20 جويلية الجاري، ساعدت الأونروا أكثر من 67000 عائلة فلسطينية لاجئة وقدمت دفعات ل3254 عائلة من فئة أصحاب المساكن المدمرة بشكل بالغ، وقدمت دفعات للقيام بأعمال إصلاحات ل13 عائلة من المدمرة مساكنها بشكل بالغ وجداول 179 عائلة لإعادة بناء مساكنها المدمرة كليا. ولفت التقرير إلى الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية المؤقتة للإيواء للعائلات المستحقة والتي ما زالت نازحة بسبب اعتداء صراع 2014، مشيرا إلى أن حوالي 8500 عائلة استلمت مستحقة الدفعة الأولى من بدل الإيجار لعام 2016 واستلمت حوالي 6800 عائلة الدفعة الثانية من مستحقات بدل الإيجار. وتم التذكير في هذا الصدد، بأن الأونروا دفعت السنة الماضية المساعدات النقدية المؤقتة للإيواء لحوالي 9000 عائلة لاجئة مستحقة كما استلمت 13250 عائلة مساعداتها. وفيما يتعلق بالفجوات التمويلية والاحتياجات، إعادة الإعمار، أورد التقرير، أن الأونروا تمكنت من تأمين التمويل لإعادة إعمار 2000 مسكن مدمر بشكل كلي، مؤكدا بأن التمويل في الوقت الراهن ليس العائق الأكبر لإعادة إعمار المساكن، بل يتعلق الأمر بمتطلبات التوثيق المعقدة والمتعلقة بإثبات ملكية الأرض والحصول على تراخيص البناء من البلدية وإتمام تصاميم البناء. وحسب التقرير، فإنه حتى 20 جويلية الحاري، استحقت 6303 عائلة دفعات نقدية للبدء في إعادة إعمار مساكنها المدمرة كليا. وأن التكلفة الإجمالية لإعادة بناء مساكنهم تقدر بحوالي 283.6 مليون دولار، مضيفا بأن 1,700 عائلة لاجئة والذين ما زالوا نازحين بسبب صراع عام 2014 لم تستلم بعد مساعداتها النقدية بدل الإيجار المؤقت لتغطية الربع الثاني من عام 2016 فيما لم تستفد أكثر من 60150 عائلة لاجئة من اي مساعدات من أجل إجراء أعمال إصلاح لمساكنهم المدمرة بشكل طفيف والمقدر قيمتها ب67.9 مليون دولار.
الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري جديدة
قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة بحق 37 أسيرا فلسطينيا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن محامي نادي الأسير ، محمود الحلبي قوله، إن من بين أوامر الاعتقال الإداري الصادرة، 27 أمرا صدرت بحق أسرى أمضوا أشهرا وسنوات قيد الاعتقال الإداري. يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد. ويحتجز حاليا نحو 414 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال تحت أوامر الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمان، منهم سبعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.