مُنحت بطريقة غير قانونية

إلغاء 59 قرار إستفادة من عقارات بتيبازة

ألغت المحكمة الإدارية بالبليدة 59 قرار استفادة من أوعية عقارية منحت في وقت سابق بطريقة غير قانونية لمستثمرين في قطاع السياحة بولاية تيبازة، حسبما أعلن عنه المدير المحلي لأملاك الدولة، علي بوكريران. وأوضح المسؤول في تصريح صحفي على هامش لقاء جمع والي تيبازة موسى غلاي بمستثمرين في قطاع السياحة بمقر الولاية، أن مصالح مديرية أملاك الدولة أودعت شكاوي منذ سنة 2016 لإلغاء قرارات استفادة من أوعية عقارية أصدرتها سابقا مصالح الولاية بطريقة غير قانونية تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 100 هكتار أغلبها بمناطق توسع سياحي غير مصادق عليها. وأنصفت العدالة، يتابع المدير، القضية التي رفعتها مصالحه بخصوص 39 ملفا سنة 2016 كما فصلت في 20 قرار استفادة آخرا خلال السنة الجارية لفائدة مديرية أملاك الدولة، مشيرا إلى أن قرارات الاستفادة خلت من أربع شروط أساسية. ويتعلق الأمر بتوفر الوعاء العقاري من الناحية القانونية ومصادقة الحكومة على مخطط تهيئة السياحة وإبداء رأي إيجابي من قبل الوكالة الوطنية للتطوير السياحي والموافقة المبدئية لوزير السياحة، حسب بوكريران. وفي السياق، كشف المسؤول أن الإجراءات و التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2018 ستسمح للسلطات المحلية من دفع عجلة التنمية وبعث مشاريع استثمارية من خلال تقييده بنصوص تطبيقية تلزم المتعاملين بتجسيد المشاريع في آجال محددة بدءا باحترام آجال تقديم طلب رخصة البناء وآجال انطلاق أشغال الإنجاز. وتسمح تلك الإجراءات مباشرة إجراءات إلغاء الاستفادة من الأوعية العقارية بأريحية للسلطات المحلية ومن ثمة منحها لمستثمرين جادين، يضيف ذات المسؤول. وكان والي تيبازة موسى غلاي قبلها قد شدد خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه زهاء 30 مستثمرا في قطاع السياحة على الاستماع لانشغالاتهم ورفع كل العراقيل التي حالت دون انطلاق مشاريعهم، مؤكدا على ضرورة الشروع عاجلا في الأشغال. وذكر مجددا بإجراءات الحكومة التحفيزية الرامية لبعث مشاريع استثمارية لبناء اقتصاد وطني قوي إلى جانب التذكير بتعليمات الحكومة الرامية إلى استرجاع الأوعية العقارية التي لم ينطلق أصحابها في تجسيد مشاريعها. وقال في السياق محذرا أصحاب المشاريع، أن مصالح الولاية تتلقى يوميا العشرات من الملفات الاستثمارية، مشيرا إلى رفع مصالحه ل8 قضايا أمام العدالة من أجل استرجاع العقارات. كما وجه مسؤول الهيئة التنفيذية تعليمات صارمة للمدراء أعضاء لجنة الشباك الوحيد بضرورة إبداء الرأي في جلسة واحدة و تفادي المرور على وزارة السكن من أجل الموافقة المبدئية لمنح رخصة البناء. وبخصوص مناطق التوسع السياحي ال22، كشف الوالي عن تواجد ملفات أربع مناطق على مستوى الأمانة العامة للحكومة و6 ملفات على مستوى وزارة السياحة و6 ملفات أخرى على مستوى المجالس الشعبية البلدية فيما تبقى ال6 ملفات قيد الدراسة التقنية. وتحصي الولاية، يقول غلاي، 39 مشروعا استثماريا في قطاع السياحة منها 18أصحاب عقارات أي لم يستفيدوا من أوعية عقارية في إطار تشجيع الاستثمار انطلقت منها 5 مشاريع فنادق ومحطات خدمات وراحة و19 أخرى استفادوا من عقود الامتياز لم تنطلق منها إلا 5 مشاريع ومشروعين اثنين يتعلقان بقرى سياحية.