وزيرة التضامن الوطني تؤكد:

الجزائر حريصة على حماية وترقية حقوق الطفل

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بالجزائر العاصمة، حرص الجزائر على حماية وترقية حقوق الطفولة في المجتمع وجعل هذا الموضوع من الملفات الإستراتيجية بتجسيد كل المخططات الوطنية في ظل ورشات الإصلاحات الكبرى التي دعا إليها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لما تمثل شريحة الطفولة من أهمية لبعث عجلة التنمية والتطلع الى مجتمع صحي وسليم متسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة تحديات العولمة. وشددت الوزيرة في كلمة ألقتها في حفل نظم بمناسبة الاحتفال باليوم المغاربي للطفل تحت شعار معا نحو طفولة آمنة على سعي الدولة من أجل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه التعديل الدستوري لعام 2016 وذلك بعزمها على حماية المجتمع والاسرة والزامها على حماية الطفل من كل الممارسات التي تؤدي الى هضم حقوقه الاساسية في التعليم والتربية والإعلام وحق إبداء الرأي طبقا لأحكام المادة ال72 منه. وأشارت في هذا الإطار الى كل التدابير والإجراءات التي اتخذت من أجل منح حماية أوسع للطفولة لاسيما أمام تسارع وانتشار وسائط التواصل الحديثة وما تعرفه من إقبال من طرف فئة الاطفال والمراهقين والشباب رغم المخاطر المحدقة بهم جراء استعمالها غير الآمن. وتطرقت الدالية في سياق متصل الى كل الإصلاحات التشريعية التي تم تجسيدها لحد الآن من بينها تعديل قانون العقوبات في 2014 والذي جاءت مواده لتشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الاطفال الى جانب صدور قانون حماية حقوق الطفل في 15 جويلية 2015 المستلهم من مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة برئاسة مفوض وطني لدى الوزير الاول لحماية الطفل وذلك بموجب مرسوم تنفيذي رقم مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 والتي تتولى مهام متابعة وضعية الطفولة بالجزائر. ولدى تطرقها الى وضعية الطفولة بمنطقة المغرب العربي، شددت الدالية على ضرورة تكثيف الجهود المغاربية والتفتح نحو التجارب العالمية في مجال حماية حقوق الطفل لوضع إستراتيجيات وطنية مناسبة للنهوض بأوضاع الطفولة وإعدادها للمستقبل. ودعت في هذا السياق بلدان المنطقة التي يجمعهم تاريخ مشترك الى تعزيز الجهود من اجل تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي فيما بينهم سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الاطراف مركزة على وجوب دعم التعاون المغاربي في مجال الحماية الاجتماعية ومد جسور التواصل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي فيما بينهم خدمة لتطلعات الاجيال الصاعدة في حقهم في العيش الكريم والتنشئة المناسبة وتدريبهم على الممارسة الديمقراطية في ظل القيم والثوابت الراسخة والمشتركة لإعدادهم للمستقبل. وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على ضرورة دعم الشراكة مع كل المتعاملين من أجل ضمان الفعالية في إنجاز البرامج الوقائية والتحسيسية لفائدة الاطفال وذويهم، مشيرة أيضا الى تسطير مخطط تكويني لفائدة المتدخلين الاجتماعيين وإطارات الاسلاك الامنية وقضاة الاحداث وكل الجهات المعنية وذلك لتبادل التجارب والمعلومات في مجال الحماية والقدرة على التدخل السريع. بالمناسبة، أعلنت الوزيرة عن فتح باب للترشح للمسابقة الخاصة بالجائزة الوطنية لأفضل التطبيقات التربوية والترفيهية الآمنة الموجهة للأطفال والتي كانت قد أعلنت عنها في اليوم الإعلامي حول آليات ترفيه الطفل وحمايته من مخاطر الانترنت في 24 ديسمبر2017. وقد حضر هذا اللقاء عدد من سفراء وممثلي السلك الدبلوماسي لبدان المغرب العربي بالجزائر وإطارات من مختلف القطاعات الوزارية الى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.