الداليا تؤكد أن أمن الدولة والمجتمع يمر عبر ضمان حياة آمنة للأطفال

فتح مسابقة لأفضل التطبيقات التربوية والترفيهية الآمنة
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الداليا أمس، السبت وجود إرادة سياسية قوية في الجزائر للمضي قدما في تحديد الأهداف المسطرة في مجال حماية وترقية الطفل، مبرزة بأن هذه الإرادة السياسية قد ترجمتها الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لمواكبة المنظومة التشريعية الوطنية للتطورات الحاصلة في المجتمع وما يدور في مجالها الإقليمي والدولي، ومآلات هذه الحركية الموسومة بالانفتاح.
وفي كلمتها الافتتاحية لاحتفالية خاصة بمناسبة اليوم المغاربي للطفل تحت شعار ‹›معا نحو طفولة آمنة›› أكدت، الداليا، أن الجزائر تأخذ ملف حماية وترقية الطفولة محل الملفات الإستراتيجية وتعمل على تجسيد المخططات الوطنية في ظل ورشات الإصلاح التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في المجال السياسي والاجتماعي والقانوني لما يمثل هذا المورد الحيوي من أهمية في بعث عجلة التنمية والتطلع إلى مجتمع صحي وسليم متسلح بالعلم والمعرفة لمقارعة تحديات العولمة وزوال الحدود.
وأبرزت الوزيرة أن اختيار قطاعها لشعار احتفالية هذه السنة باليوم المغاربي للطفل ‹› معا نحو طفولة آمنة ‹›، نابع من القناعة بأن ‹› أمن دولنا ومجتمعاتنا يبدأ بضمان حياة آمنة لأطفالنا وتوفير كل الظروف والوسائل التي من شأنها أن تضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة النفسية والحماية الاجتماعية والتعليم النوعي على أساس تكافؤ الفرص وحقهم في الترفيه وممارسة الأنشطة بأمان››، سيما كما أضافت ‹›في وسط الحركية الحالية في العالم الموسومة بالانفتاح وزوال الحدود التقليدية وتسارع انتشار وسائط التواصل الحديثة على نطاق واسع والإقبال منقطع النظير لها من طرف فئة واسعة من الأطفال والمراهقين والشباب غير آبهين بالمخاطر المحدقة بهم جراء الاستعمال غير الآمن لها››.
وأشارت السيدة الداليا، بالمناسبة إلى أن برنامج رئيس الجمهورية قد كرس مبدأ الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال التعديل الدستوري لعام 2016 بصفة نهائية، عزم الدولة على حماية المجتمع والأسرة وألزمها بالعمل على حماية الطفل من كل الممارسات التي قد تكون سببا في هضم حقوقه الأساسية في التعليم والتربية والإعلام وحق إبداء الرأي طبقا لأحكام المادة 72 منه.
المنظومة التشريعية الوطنية لم تغفل حق الطفل الأجنبي
كما أن المنظومة التشريعية الوطنية تضيف الوزيرة، لم تغفل حق الطفل الأجنبي المتواجد بالجزائر من خلال ضمان حقه في الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يكفلها له القانون والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل طبقا لأحكام المادة 02 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل وتضمن له الحماية القضائية والاجتماعية على قدر المساواة مع الطفل المواطن لحماية والتكفل بكل مستلزماته واحتياجاته من العلاج المجاني وضمان الحق في التعليم، والرعاية والمرافقة النفسية.
وفي سياق ذي صلة ذكرت ممثلة الحكومة أمام الحضور الذي تقدمه سفراء دول اتحاد المغرب العربي، والمفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في إطار الإصلاحات لفائدة الطفولة، من بينها قانون العقوبات المعدل في 2014 ، والذي جاءت مواده لتشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب الجرائم ضد الأطفال إلى جانب صدور قانون الطفل في 2015 المتعلق بحماية الطفل، الذي جاء متكيفا مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أشارت إلى إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة، وغيرها من المجهودات والآليات التي تم تجنيدها للالتفاف حول موضوع حماية وترقية حقوق الطفل ببلادنا.
وأبرزت بأن الشعوب المغاربية تتطلع اليوم من خلال الأجيال الصاعدة إلى أن تكون جغرافية الاتحاد المغاربي ملونة بشراكة حقيقية وفعالة دافعها التنمية المستدامة في كل ربوعه ومزيدا من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين بلداننا سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.
ودعت بالمناسبة إلى بذل المزيد من الجهود ومد عديد جسور التواصل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي خدمة لتطلعات أجيالنا الصاعدة في حقه في العيش الكريم والتنشئة المناسبة وتدريبهم على الممارسة الديمقراطية في ظل قيمنا وثوابتنا الراسخة والمشتركة لإعدادهم للمستقبل.
من جهة أخرى أعلنت الوزيرة أعلنت عن فتح باب الترشح للمسابقة الخاصة بالجائزة الوطنية لأفضل التطبيقات التربوية والترفيهية الآمنة الموجهة للأطفال التي سبق وان أعلنت عن إنشائها بمناسبة اليوم الإعلامي حول آليات ترفيه الطفل وحمايته من مخاطر الانترنيت في ال 24 من شهر ديسمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن تخصيص ‹› يوم الطفل المغاربي ‹› المصادف لل 17 فيفري من كل عام كانت، قد دعت إليه الدورة السابعة للمجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية لدول اتحاد المغرب العربي المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 1995.