حميد قرين يؤكد ذلك في أقرب الآجال

تنظيم نشاط التلفزيونات الخاصة سيتم بعد صدور النصوص القانونية
أكد وزير الاتصال، حميد قرين، بأن تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة سيتم بعد استكمال النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع السمعي بصري، موضحا بأن وزارته حريصة على أن يكون ذلك في أقرب الآجال.
ورد الوزير على سؤال شفوي طرحه أول أمس بمجلس الأمة، السيناتور عبد القادر قاسمي عن الأفلان، بخصوص منح تراخيص لقنوات سمعية بصرية على أساس أنها موضوعاتية، في حين أن ممارستها عكس ذلك تماما، وعن غياب سلطة الضبط، موضحا بأن الوضع القانوني للقوات الخاصة التي تبث بواسطة الأقمار الصناعية يجعلها خاضعة للتشريع الأجنبي، لأنها تبث من الخارج، وبالتالي فهي مؤسسات أجنبية تخضع لقوانين الدول التي تبث منها، مع أنها تزاول نشاطها في التراب الوطني، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على حقوق البث الذي يتم عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن التصريحات» الجبائية والاجتماعية.
وأضاف الوزير بأن هيئته قامت في ترتيب مؤقت، بمنح رخص لخمس قنوات تلفزيونية لفتح مكاتب لها بالجزائر، في انتظار صدور النصوص القانونية التي تنظم هذا القطاع، فضلا عن استكمال تنصيب سلطة الضبط، وتحاشى حميد قرين الرد على تعقيب لصاحب السؤال، الذي طالب وزارة الاتصال بتمكين القنوات التلفزية الخاصة بالعمل دون تعريضها لمضايقات أو ضغوط، لتحل محل القنوات الأجنبية التي ما تزال تستقطب العديد من المشاهدين.
وفي سياق متصل، تعهد حميد قرين بالنهوض بالقنوات التلفزية العمومية، بما يمكنها من تقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المواطن، وذلك في رده على سؤال يتعلق بضرورة مواكبة التلفزة العمومية للتطورات الحاصلة في المجتمع، بما يمكنها من مواجهة منافسة القنوات الخاصة التي أضحت تستقطب المشاهدين، موضحا بأن النقائص المسجلة في المجال سمعي بصري حاليا، تشمل القنوات العمومية والخاصة على حدّ سواء، بالنظر إلى حداثة التجربة، وكذا تطور متطلبات المجتمع، مؤكدا بأن القنوات العمومية تساهم في إثراء المشهد السمعي بصري، مع ضمان تقديم خدمة عمومية، بما
يتوافق مع يتضمنه دفتر الشروط، وهي تسهر في ذات الوقت على تحسين أدائها، مع الاعتماد على البرامج الجوارية التي تمكن المواطن من التعبير عن أرائه وانشغالاته بحرية.