هذه إستراتيجية قرين لتطوير أداء التلفزيون الجزائري

وعد بالعمل على تأهيل وتدعيم القطاع العام السمعي البصري **
أكد وزير الإتصال حميد قرين يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية ستعمل على تأهيل وتدعيم القطاع العام السمعي البصري من خلال جعله قطاعا (قويا وفعالا واستراتيجيا) يؤدي خدمة عمومية تكون في مستوى تطلعات كل الجزائريين
وفي رده على سؤال شفوي يتعلق بالتدابير اللازم اتخاذها حتى يلعب التلفزيون الجزائري الدور المنوط به تقدم به أحد أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أوضح السيد قرين بأن دائرته الوزارية (ستعمل على تأهيل وتدعيم المؤسسات السمعية البصرية للقطاع العام ومرافقتها وجعلها بالتالي قطاعا قويا وفعالا واستراتيجيا يؤدي خدمة عمومية في متناول كل الجزائريين)
وأضاف الوزير بأن النقائص الملاحظة حاليا في الميدان السمعي البصري (تنطبق على القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء وهي راجعة أساسا إلى حداثة التجربة والتحولات السريعة التي يشهدها المجتمع الجزائري)
وبالمناسبة ذكر السيد قرين بأن التلفزيون العمومي يساهم في إطار اختصاصه في إثراء المشهد الإعلامي السمعي البصري وضمان الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط
كما أوضح بأن مؤسسة التلفزيون تعمل على (تدعيم العرض الحالي لبرامجها بإدراج المقاربة الجوارية والتفاعلية مع ضمان حرية الرأي والرأي المخالف وتمكين المواطن من التعبير عن انشغالاته بكل حرية)
واسترسل قائلا في هذا الصدد بأن (تعامل التلفزيون الجزائري مع الأحداث بمهنية ومسؤولية والمساهمة في النقاش حول القضايا الوطنية الكبرى لإعلام الرأي وتحسسيه سيجعل من هذه المؤسسة الميدان الأمثل لتجسيد مبادئ الخدمة العمومية المنصوص عليها في القانون)
وفي رده على سؤال ثان حول الوضع القانوني للقنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر قال الوزير بأن هذه الأخيرة (تخضع لقوانين الدول التي يتم منها البث وللقوانين الجزائرية كمؤسسات أجنبية تزاول نشاطها داخل التراب الوطني) مشيرا إلى أن نفس الأمر (ينطبق على مسألة دفع حقوق البث للأقمار الصناعية وعلى مسائل أخرى متعلقة بالتنظيم والتسيير وكذا التصريحات الإجتماعية والجبائية)
ولفت الإنتباه بالمناسبة إلى أن وزارة الإتصال وكترتيب مؤقت رخصت لخمس قنوات لفتح مكاتب لها بالجزائر مبرزا بأن تنظيم نشاط هذه القنوات وضبطه لتجاوز السلبيات الملاحظة (سيتم تحقيقه بعد استكمال النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالنشاط السمعي البصري)
وأكد السيد قرين في ختام رده أن وزارة الإتصال (حريصة على أن يتحقق ذلك في أقرب الآجال)