أم البواقي

الفرقة الاقتصادية والمالية تحقق مع عمال محافظة الغابات
كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي قد باشرت في غضون الأيام القليلة تحقيقاتها المكثفة مع عديد العمال والموظفين من داخل المحافظة الولائية للغابات في قضية متعلقة باشتباه حصول خروقات وتجاوزات واختلاس منظم للأموال من طرف المكلفين بتسيير مصلحة الخدمات الاجتماعية على مستوى المحافظة.
مع اشتباه تورط بعض الأسماء في القضية التي تتعلق باختفاء غامض ومشبوه لمبلغ مالي عبر عدد من الصكوك البنكية تجاوز ال 140 مليون سنتيم على فترات زمنية متفرقة. مباشرة المصالح المعنية لتحقيقاتها وتحرياتها وبحسب مصادرنا السابقة جاء عقب عديد الرسائل والشكاوي المجهولة التي وصلتها مفادها أن لجنة الخدمات الاجتماعية التي انتهت فترة تسييرها خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من سنة 2009 المنقضية أقدمت على طرح عديد الإعانات والقروض بطريقة غير شرعية خلال فترة تسييرها للجنة الممتدة بين سنة 2005 إلى أواخر سنة 2009 وهي الإعانات والقروض التي استفاد منها عمال وموظفو المحافظة في إطار إجراءات المساعدات الممنوحة والمخصصة للتكفل بالجانب الإنساني والاجتماعي لكل من توفي له فرد من أهله وأقاربه إضافة إلى المساعدات المقدمة في ثوب تكريمات تنظم كل مناسبة من المناسبات. مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية استمعوا بداية لعشرات المستفيدين من الإعانات المالية والذين تجاوز عددهم ال 20 فردا وكذا استماعهم لممثلي اللجنة المعينين حديثا والمعنيين بالتجاوزات المسيرين للجنة خلال الخمس سنوات المنقضية. من جهته وبعد تعذر اتصالاتنا بمسؤول اللجنة في الفترة المعنية بحصول الخروقات بين أحد أعضاء اللجنة في تلك الفترة في لقائه ب"النصر" أنه بعد تسليم المهام للهيئة المعيّنة الجديدة والتي طلبت تسليم المهام وكل ما تعلق بفترة ال 5 سنوات المنقضية وهذا حسب محدثنا مناف للقانون لأن تسليم المهام يتوقف على جرد الممتلكات إلى غاية تاريخ التسليم واللجنة الجديدة بحسب ذات المتحدث أشارت إلى أن هناك تجاوزات في تسليم الإعانات ولم تطلع على النظام الداخلي لتسيير الخدمات الاجتماعية الذي ينص في المادة 34 منه على أن إضافة إلى الإعانة من اللجنة الوطنية يتوجب على اللجنة المحلية إعانة العائلة المتضررة بالمواد الاستهلاكية أما الشطر الأول من نفس المادة فيوضح أنه لتفادي مشاكل التسديد من طرف العمال وإعانة الموظف يستوجب على اللجنة تقديم إعانة وليس قرضا.