أم البواقي

منتخبون يرفضون المصادقة على الميزانية الأولية ويتسببون في انسداد ببوغرارة السعودي
امتنع نهاية الأسبوع الماضي منتخبون ببلدية بوغرارة السعودي بدائرة عين فكرون على المصادقة على جدول أعمال آخر مداولة للمجلس خلال السنة الجارية، بسبب ما وصفوه ممارسات وتصرفات خطيرة يقوم بها «المير»، وهو ما أدى إلى دخول المجلس في حالة انسداد ، فيما كشف رئيس البلدية بأن المعارضين يتقدمهم «المير» السابق وأحد نوابه حاولوا الاستفادة من مشاريع وقطع أرضية وبناءات ريفية.
المنتخبون المعارضون لما وصفوه بالتصرفات الخطيرة التي يقوم بها رئيس البلدية، كشفوا للنصر بأنهم رفضوا المصادقة على جدول أعمال الدورة العادية الأخيرة المنعقدة في العاشر من الشهر الجاري، والمخصصة للتصويت على الميزانية الأولية لسنة 2016، ليتم التوجه لدورة ثانية تجسيدا للمادة 25 من قانون البلدية 10/11 والتي تنص على أن الدورة الثانية تنعقد في أجل 5 أيام في حال تأجيل الدورة الأولى، وكشف المعنيون بأنه وعند حضور جميع الأعضاء للدورة الثانية قام "المير" بتأجيل الأخيرة مخترقا حسبهم المادة 72 من قانون البلدية، التي تنص على أن رئيس البلدية يستخلف أحد نوابه أو عضو بالمجلس عند حدوث أي طارئ.
المعنيون كشفوا بأنهم توجهوا لديوان الوالي، أين استقبلهم رئيس الديوان ووعدهم بالعمل على استدعاء رئيس البلدية للنظر في القضية التي طالب الأعضاء الوالي بفتح تحقيق حول ما وصفوه بخروقات "المير"، التي تنوعت حسبهم بين تسببه في تجميد عديد المشاريع ومن أبرزها مشروع 76 سكن اجتماعي وكذا عدم تعيين رئيس للجنة الشؤون الاجتماعية، وتأخر صرف مرتبات وأجور العمال طيلة 3 أشهر بفعل تحويل "المير" للمحاسب لمصلحة الحالة المدنية، واستعماله سيارة البلدية لأغراض شخصية.
رئيس البلدية المتهم من قبل أعضاء مجلسه، كشف للنصر بأنه لم يخرق القانون وتأجيله الثاني للدورة جاء بعد استشارة الأمين العام للبلدية، وأن معارضوه انضموا لصف "المير" السابق الذي يتواجد كعضو في المجلس والذي تحولت البلدية خلال عهداته السابقة إلى "أطلال"، وكشف المتحدث بأنه اختلف هو ونائبه على قرار فتح ملحقة للتكوين المهني الجاهزة للفتح أين رفض النائب فتحها.
المتحدث أشار بأن اثنين ضمن المعارضين استفادوا سابقا من بناءات ريفية غير أنهم عجزوا عن توطين سكناتهم لعدم حيازتهم على الأرضية، ليرفض منحهما الموافقة على توطين السكنات التي استفادوا منها، أما الثالث فيطالب بالاستفادة من قطعة أرض، محدثنا أكد بأنه لا يتورط في نهب المشاريع وتحويلها للصالح الخاص، كما كشف أن المنتحبون يحاولون بكل الطرق "اقتسام الغنيمة".
وأشار المتحدث بأن كل المشاريع مغلقة ومنتهية ومشاريع السنة الجارية تجاوزت نسبتها 75 بالمائة، وقائمة السكن الهش والبناء الريفي منتهية ومضبوطة، أما عن لجنة الشؤون الاجتماعية فبين بأن رئيسها هو نفسه أحد معارضيه الذي استقال من رئاسة اللجنة ورفض تعيين رئيسا جديدا حفاظا على استقرار المجلس.
وعن تحويل عمال وتوقيف آخرين فأشار بأن الأمر داخلي وضمن صلاحياته أما عن تأخر الأجور فأرجعه إلى عدم وجود إطار مؤهل، فمنذ 1990 لم تفتح مناصب نوعية في البلدية ، ووجد نفسه حسب قوله يصارع مخلفات العهدات السابقة، وختم محدثنا تصريحه بأن المعارضين يقومون بعرقلة مسار التنمية بالبلدية، واصطدموا بقرارات وضعت حدا لاستغلال أموال الدولة لأغراض شخصية ومنها توقيف استفادة الأعضاء من وجبات غذائية بمطعم خاص على حساب البلدية.