طالبت مُجدّدا بفتح تحقيق في طريقة تسييرها

نقابة «سناباب» تطالب بتجميد لجنة الخدمات الاجتماعية
جددت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية فرع بلدية قسنطينة، مطالبة رئيس المجلس الشعبي البلدي و الكاتب العام للبلدية بفتح تحقيق حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، متهمة الرئيس الجديد بسوء التسيير، بينما اعتبر رئيس اللجنة في تصريح سابق للنصر أن هيئته تقوم بعملها بطريقة جد عادية و في إطار القانون.
و أوضح الأمين العام للفرع النقابي لنقابة «سناباب» ببلدية قسنطينة، أمس الاثنين، في ندوة صحفية نشطها بمقر الفرع بمندوبية سيدي راشد، أنه راسل بصفته ممثلا لعمال بلدية قسنطينة كلا من رئيس المجلس الشعبي البلدي و الكاتب العام مرتين متتاليتين، يطلب فيها بفتح تحقيق في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من قبل اللجنة التي لم يمر على تعيين أعضائها سنة فقط، متحدثا عن «الكثير من التجاوزات» التي حدثت في هذه الفترة، كما طالب بالكشف عن مصير مبلغ 260 مليون سنتيم سحبت من رصيد اللجنة سنة 2009 قبيل تجميد نشاطها، إلى جانب سيارة من نوع «دايو 2009» لم يظهر لها أي أثر منذ تلك الفترة، على حد قوله.
و تابع منشط الندوة الصحفية بالقول أن الرئيس الحالي للجنة الخدمات الاجتماعية «لم يحترم» البرنامج المسطر قبيل حصوله على الاعتماد، خاصة ما تعلق بعدم تحرير منحة التقاعد للعمال الذين أنهوا مشوارهم المهني خلال السنة الماضية رغم أن هذا النشاط كان أول نقطة وضعت ببرنامج العمل، مقابل إصراره على تنظيم رحلات للاصطياف نحو مدينة أوقاس ببجاية، متهما إياه بالسعي لتحصيل منفعة شخصية على حساب العمال، مضيفا أنه يطالب بتجميد نشاط هذه اللجنة و التحقيق في نشاطها، مع تعيين مكتب مسير ذو كفاءة مستقبلا.
كما عرج الأمين العام للفرع النقابي ل «سناباب» ببلدية قسنطينة على قضية تحويل أعوان التطهير والنظافة ببلدية قسنطينة للعمل بالمؤسسة البلدية للنظافة و «إجبارهم» على تقديم الاستقالة من المناصب التي يشغلونها حاليا، معتبرا التعليمة التي وجهتها مديرية الموارد البشرية لهذه الفئة من العمال «غير مقبولة و غير قانونية»، حيث طالب بتدخل الوالي للنظر في هذا الإشكال، سيما مع إصرار العمال على البقاء كموظفين بالبلدية أو الالتحاق بالمؤسسة المذكورة بعد حصولهم على الانتداب.
و كان رئيس اللجنة الحالية للخدمات الاجتماعية قد أوضح في تصريح سابق للنصر، أن كل الاتهامات التي وجهت له من قبل النقابي المذكور لا أساس لها من الصحة، بدليل أن 5 من منتسبي نقابة «سناباب» أعضاء في اللجنة و يزاولون مهامهم بكل حرية، و لهم رأي مخالف لمسؤولهم النقابي، كما أوضح أيضا أن كل اللجنة تملك تقارير مالية مصادق عليها من طرف محافظ حسابات معتمد، معتبرا أن التهم الموجهة إليه الهدف منها محاولة ضرب استقرار اللجنة و عرقلة نشاطها.