إحالة "مير" عين الخضراء على العدالة

أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة مساء أول أمس ملف رئيس بلدية عين الخضراء على محكمة الجنح بالمسيلة لمحاكمته بتهمة تبديد أموال عمومية لفائدته واستغلال النفوذ.
وقائع قضية "مير" عين الخضراء المنتمي لحركة مجتمع السلم تعود الى أكثر من (03) سنوات مضت عندما قدم (05) أعضاء بالمجلس البلدي شكوى الى السلطات الولائية مفادها وجود خروقات وانتهاكات عقارية طالت المحيط العمراني بالبلدية والتي تورط فيها ذات المسؤول البلدي عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الوكالة العقارية لدائرة مقرة أين قام خلال ذات الفترة بعدة انتهاكات عقارية لفائدة أفراد عائلته وحزبه. وكان ذات المسؤول قد استفاد قبل ذلك من انتفاء وجه الدعوى من محكمة المسيلة خلال السنة المنصرمة قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم أمام غرفة الاتهام.
وتجدر الاشارة الى أن بلدية عين الخضراء تشهد منذ بداية العهدة الحالية حالة من الانسداد انتهت الى تذمر سكان البلدية الذين أقدموا منذ حوالي (03) أسابيع على غلق مقر البلدية ونصبوا خيمتين أمامها رافعين شعارات ولافتات تدعو الى رحيل "المير" الذي كان سببا –حسبهم-في حالة الانسداد داخل المجلس الشعبي البلدي.