قال أن الهدف من ذلك هو إضفاء المزيد من النجاعة في تسييرها

بدوي: الداخلية تقوم بدراسة معمقة لإصلاح هياكل المصالح البلدية
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن مصالح وزارته عاكفة في الوقت الحالي على القيام بدراسة معمقة لإعادة هيكلة المصالح البلدية من خلال استحداث هياكل تنظيمية مرنة متكيفة مع الواقع الحالي والتحديات الجديدة، وتثمين دور العنصر البشري فيها خاصة فئة المسيرين الشاغلين للوظائف العليا في الجماعات المحلية، و منها إعداد القانون الأساسي للأمين العام للبلدية الذي سيثمن دوره ومكانته بصفته مسيرا للبلدية.
وتحدث وزير الداخلية خلال رده عن سؤال شفهي للنائب يزيد بوهناف
( آفلان) أول أمس بالغرفة السفلى للبرلمان عن أن جهود الجماعات المحلية منصبة أيضا اليوم على ملأ الشغور في العديد من المناصب على مستوى الجماعات المحلية، خاصة في الولايات المنتدبة المستحدثة، وقال أن هذه الأخيرة حظيت بعمليات توظيف استثنائية.وذكّر نور الدين بدوي بما قامت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتعزيز المنظومة القانونية لمستخدمي الجماعات المحلية خاصة من خلال المرسوم التنفيذي 11-334 الذي مسّ أزيد من 350 ألف موظف وعون، وإدراج 72 رتبة جديدة موزعة على ثماني شعب متخصصة، وقال إن هذه المنظومة «أعدت وفق نظرة شاملة لإصلاح هيكلة مستخدمي الجماعات المحلية بالشكل الذي يضمن لهم مسارا مهنيا محفزا من جهة والتكفل من جهة أخرى بخصوصية تشعب واتساع مجالات الجماعات المحلية».وفي السياق، كشف بدوي عن استحداث 19 منصبا عاليا ذا طابع وظيفي، فضلا عن استحداث أسلاك جديدة كمهندسي التسيير التقني والحضري ومفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، و مستشاري النشاط الثقافي والرياضي وغيرهم، والاهتمام بتحسين أداء المرافق المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن عبر استحداث مناصب شغل متخصصة لأعوان الشبابيك و الموظفين، وهي تعني أكثر من 33 ألف عون شباك و8 آلاف مفوض للخدمة العمومية.
وفي هذا الإطار أيضا تحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية عن تدعيم الولاية بإمكانية التوظيف على عاتق ميزانيتها اللامركزية ما قد يعطي نفسا جديدا للمصالح الولائية في مختلف مجالات تدخلها.
أما بخصوص سؤال النائب المتعلق بحق المنتمين لسلك مفتشي المرفق العمومي في الترقية والإجراءات الواجب اتخاذها حتى يستفيدون من هذا الحق، فقد أكد بدوي بأن إنشاء هذا السلك كان يضم رتبة واحدة فقط ما شكل عائقا حال دون ترقية الموظفين المنتمين إليه، غير أنه في سياق التحولات التي يعرفها القطاع فقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية والذي يرمي إلى تثمين العنصر البشري للإدارة المحلية ومسايرة التحولات الحاصلة، وقد منح هذا المرسوم إمكانية إدماج مفتشي المرفق العمومي في ثلاث رتب أعلى من حيث التصنيف من رتبتهم، وهي ملحق رئيس للإدارة الإقليمية، تقني سامي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، و أخيرا مراقب رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة.وقد مكن ذلك من رفع رتبهم من الصنف 9 إلى الصنف 10، ما أدى إلى رفع أجرهم واستفادتهم من مخلفات مالية وبأثر رجعي بداية من جانفي 2008، وقد اختار الكثير منهم الإدماج في الرتب الجديدة وأصبح حق الترقية متاحا لديهم ومكرسا على أساس الاختبار المهني أو الاختيار.