منح الولايات حق التوظيف المستقل مستقبلا.. لكن بميزانيتها الخاصة

72 رتبة جديدة في 8 شعب متخصصة للتكفل بالمهام الحيوية في البلديات
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إنه يمكن تدعيم الولايات، مستقبلا، بصلاحية اللجوء إلى التوظيف على عاتق ميزانيتها اللامركزية، حيث من شأن هذا الأمر منح مصالح الولاية نفسا جديدا في مختلف مجالات تدخلها –حسبه-، حيث تأتي هذه الصلاحيات الجديدة للولاية ضمن الإصلاحات التي باشرتها الوزارة.
وأشار بدوي في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن قطاعه يعكف على اتخاذ جملة من التدابير ترمي إلى تثمين دور العنصر البشري بالجماعات المحلية، وكذا إعطاء أكثر نجاعة لدور البلدية والولاية، وكشف أنه بخصوص البلديات وتماشيا مع الدور الاقتصادي الذي يعول أن تلعبه، شرعت الوزارة في «دراسة معمقة لإعادة هيكلة الإدارة البلدية من خلال استحداث هياكل تنظيمية مرنة متكيفة مع الواقع والتحديات الجديدة»، ومن أبرز الإصلاحات التي ستمس البلدية الإفراج عن القانون الأساسي للأمين العام للبلدية، والذي «سيثمن دوره ومكانته الخاصة كمسير للبلدية».
وأفاد الوزير أن مجهودات الوزارة للرّقي بالعنصر البشري مسّت المنظومة القانونية الأساسية لمستخدمي الجماعات المحلية والمقدر عددهم ب350 ألف موظف وعون، حيث تمّ في هذه المنظومة مراعاة «إصلاح هيكلة مستخدمي الجماعات المحلية بالشكل الذي يضمن لهم مسارا مهنيا محفزا من جهة والتكفل من جهة أخرى بخصوصية تشعب واتساع مجالات الجماعات المحلية»، وكشف في هذا الخصوص عن «إدراج 72 رتبة جديدة موزعة على 8 شعب متخصصة للتكفل بالمهام الحيوية».
وأكد الوزير أنه تمّ «استحداث أسلاك جديدة كمهندسي التسيير التقني والحضري ومفتشي النظافة والبيئة ومستشاري النشاط الثقافي والرياضي وغيرهم»، فضلا عن «استحداث 19 منصبا عاليا ذا طابع وظيفي»، مشيرا إلى «الإهتمام الخاص بتحسين أداء المرافق المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن عبر إستحداث مناصب شغل متخصصة لأعوان الشبابيك والموظفين»، موضحا في إجابته على سؤال خاص بحق مفتشي المرافق العمومية بالبلدية من الترقية أن هذا المنصب «استحدث وفق مرسوم تنفيذي يضم رتبة واحدة، الأمر الذي شكّل عائقا أمام ترقية موظفي هذه الرتبة».