قسنطينة

البلدية تتراجع عن رفع الأسعار بعد احتجاج التجار
رضخت بلدية قسنطينة، أمس الأحد، لمطالب تجار ثلاثة أسواق كبرى، بخفض نسبة الزيادات المقررة في قيمة إيجار محلاتهم، فيما نظم التجار مسيرة و وقفتين احتجاجيتين قرب المجلس الشعبي البلدي و أمام مقر ديوان الوالي.
و وافق المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة خلال دورته الاستثنائية، على برمجة إعادة النظر في القيمة الجديدة لتأجير المحلات التي تمتلكها البلدية عبر عدد من الأحياء، و ذلك نزولا عند طلبات التجار الذين عبروا عن رفضهم للقرار المُصادق عليه من أعضاء المجلس، و أوضح «المير» أن القضية ستكون ضمن جدول أعمال المجلس في دورته العادية المقبلة، في حين رفض منتخبون مناقشة القضية، مثلما حدث خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، و قالوا إن التراجع عن قرار الزيادات سيضر بمداخيل البلدية و يتسبب، حسبهم، في اختلال الميزانية الأولية لسنة 2017، بما أن التقديرات المالية وُضعت بناء على هذه الزيادات. وعرف محيط مبنى بلدية قسنطينة، تجمع العشرات من التجار، قبل أن يستقبل «المير» ممثلين عنهم أبلغوه برفضهم للزيادات التي يرونها مبالغا فيها، رغم أنها أقل مما يطبق على الخواص بحوالي 5 مرات، و بعد الاجتماع نظم المعنيون مسيرة نحو مقر ديوان الوالي، أين تجمعوا لأكثر من ساعة، حيث تم استقبال وفد منهم من قبل أحد المسؤولين الذي وعدهم بالسعي لإيجاد حل مناسب. يذكر أن تجار الأسواق التي تمتلكها بلدية قسنطينة، دخلوا في إضراب عن العمل انطلق يوم السبت و ينتهي يوم غد الاثنين، و ذلك تعبيرا عن رفضهم للزيادات في أسعار التأجير، و هو ما تسبب في أزمة تسوق كبيرة، دفعت بالمواطنين للجوء إلى الأسواق الفوضوية و بلديات أخرى على غرار المدينة الجديدة علي منجلي بالخروب و بلدية حامة بوزيان.