وزيرة التربية نورية بن غبريط

لا يمكن ترقية المهندسين في الطور الابتدائي الذين تكونوا على أساس التصريح بمستويات أقل
أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، في ردها على مطلب إدماج وترقية المهندسين في الطور الابتدائي، بأن حاملي شهادة مهندسي دولة، وضعيتهم لا تتعلق بالاختصاص فقط بل تتعدى إلى عدم اشتراط هذه الشهادة أصلا للتدريس في التعليم الابتدائي والمتوسط، طبقا لأحكام قانونية أساسية ثابتة غير قابلة للتأويل.
وأكدت بن غبريط في ردها على سؤال النائب البرلماني محمد الصغير حماني، بأن احتساب الأقدمية بالنسبة للمهندسين في الترقية إلى الرتب المستحدثة، يكون ضمن الشروط سارية المفعول حاليا، وفقا لإحكام المرسوم التنفيذي رقم 08- 315 المعدل والمتمم. وأضافت الوزيرة في جوابها بأن توظيف الأساتذة حاملي الشهادات العلمية في غير الاختصاص في وقت سابق، لم يكن حينها مستوى التأهيل المطلوب شهادة ليسانس أو مهندس دولة، ولم تكون الشهادتان مطلوبتين في التوظيف بالنسبة لهؤلاء، ومنهم من كان يحوز على هذه الشهادات ولم يصرح بها أو يستظهرها تفاديا للإقصاء من التوظيف المباشر أو الدخول إلى المعاهد التكنولوجية وقتها، باعتبارها شهادات أعلي من المستوى المطلوب، وهو ما يعد مخالفا للمبادئ العامة وللنصوص القانونية والتنظيمية المعمول به.
وأوردت وزيرة التربية الوطنية، بأن ترقية الموظفين المنتمين للرتب المذكورة، إلى الرتبة الأعلى مباشرة، يكون بعد الحصول على الشهادة المطلوبة بعد التوظيف وليس قبله، كما أن الترقية ما تزال خاضعة لشروط قانونية تتعلق بتوفير المنصب المالي المخصص لهذا الغرض، وكذا الاختصاص المطلوب، المطابق للتنظيم المعمول به بالنسبة لحاملي شهادة ليسانس في الاختصاص أو غير الاختصاص.
وكان قد اشتكى بعض المهندسين الذين يشتغلون في قطاع التربية من وضعيتهم المهنية، حسب ما جاء في نص سؤال النائب البرلماني، بسبب وجود اختلاف في الفهم بين الشركاء القانونيين (المراقب المالي والوظيفة العمومي)، ففي ولاية عنابة كعينة، يعتبر المراقب المالي حاملي شهادة مهندس دولة في غير الاختصاص، أن تخصصهم في الطور الابتدائي غير وارد بالنسبة للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16/09/2009 المتعلق بالشهادات والمؤهلات الخاصة بالتوظيف والترقية في قطاع التربية الوطنية. في حين بولايات أخرى تمت ترقية المهندسين باعتبارهم زاولوا تكوينا لمدة سنة أو ثلاث سنوات، لكن أنهوه بعد 03/06/2012 بغض النظر عن كونهم مهندسين وهذا حسب النقطة 2 من التعليمة الوزارية المشتركة 003 المؤرخة في 12/10/2015.
وذكر النائب بأن هناك اختلافا في الفهم وكذا توحيد التطبيق، ما ترك استياء في أوساط المهندسين، الذين ما زالوا لحد الساعة حسبه يتقاضون رواتبهم على أساس الصنف 10 وذلك بسبب تماطل المديرية في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 وتمسك بعض الشركاء القانونيين (المراقب المالي) بفهمه للتعليمة المذكورة، وهو ما حرم أغلب الموظفين الذين قضوا أكثر من 20 سنة في العمل، من الترقية إلى رتبة مكون، عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل، كما حُرموا أيضا في الترقية إلى أسلاك أخرى كمدير مدرسة ابتدائية أو مفتش بعنوان المادة.