ممرّض سابق و تاجر خضر يزوران وكالتين لاستخراج عقد عقاري أدانت، عشية أمس الأول، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، الممرض السابق بمستشفى زرداني صالح بعين البيضاء المسمى (إ.ر) 47 سنة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا منها عام حبسا موقوف التنفيذ، وإدانة تاجر الخضر المدعو (ل.ع) 48 سنة بعقوبة عام حبسا موقف التنفيذ. في الوقت الذي تمت تبرئة ساحة الكاتب العمومي المسمى (ب.ن.أ) 55 سنة، والموظف بالوكالة العقارية المدعو (ب.ح.ط) 59 سنة من التهم المنسوبة إليهم، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا، ومليوني دينار غرامة مالية، مع الحجر القانوني على جميع المتهمين اللذين توبعا بجناية التزوير في محرر رسمي، واستعمال المزور. القضية تعود إلى تاريخ 28 أفريل من سنة 2015، عندما حرك الموثق المقيم بمدينة عين البيضاء المسمى (ح.السبتي)، شكوى أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، يبين فيها بأن المتهم المدعو (ل.ع) تقدم من مكتبه بمعية الممرض السابق بالمستشفى المسمى (إ.ر)، وبحوزتهما عقد وكالة يحمل الرقم التسلسلي 142 ، ومحررة بتاريخ 15 أوت 2006 ، محرر باسم الموثق المسمى (ب.خ.مليك) الذي غادر المدينة قبل سنة تحرير الوكالة باتجاه عين التوتة بولاية باتنة. و أكد صاحب الشكوى على أنه طلب من المشتبه بهما إعادة تحرير وكالة أخرى تسمح له بسحب عقد عقاري، غير أنهما عادا بعد فترة وبحوزتهما عقد وكالة ثانية محررة باسم الموثق نفسه وهي مزورة، والتي تحمل الرقم التسلسلي نفسه 142 ، وتحمل تاريخ 15 سبتمبر 2011. التحقيقات الأمنية انطلقت في القضية بالاستماع للمتهم الرئيسي تاجر الخضر المدعو (ل.ع)، والذي كشف عن كونه اشترى سكنا يتربع على مساحة 77 مترا مربعا بحي سعيدي الجموعي، و حرر عقدا عرفيا للسكن باسم زوجته، ليطلب من المالك الرئيسي للمنزل، ويتعلق الأمر بالمغترب (ش.ا)، الذي باع السكن لسيدة أرملة بمنحه العقد الأصلي لإتمام إجراءات تحرير وثائق الملكية، ليخطره بعدم حيازته على العقد الأصلي للسكن، ليمنحه نسخة من بطاقة التعريف، وشهادة ميلاد، طالبا منه استخراج عقد من الوكالة العقارية لإتمام عملية البيع، غير أن الوكالة العقارية رفضت منحه نسخة من العقد الأصلي، مشترطة منه إحضار عقد وكالة لتسلمه إياه، ليتصل بالممرض الذي كان معه على مستوى المؤسسة العقابية، وهو الذي تورط سابقا في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي، والذي طمأنه باستطاعته تحرير الوكالة، بشرط أن يمنحه مبلغا ماليا يتجاوز 3 ملايين سنتيم، وبقية الوثائق، ليلبي المتهم طلب شريكه، وهو الذي استخرج على مرتين عقد وكالة مزور. وبين تاجر الخضر المتهم، بأنه سلم للممرض السابق المبلغ الذي طلبه ليمكنه من عقدي الوكالتين اللتان اتضح بأنهما مزورتين، وسلم مبلغا ماليا للكاتب العمومي، وآخر للموظف بالوكالة العقارية ليقدما له يد المساعدة في تحرير وثائق ملكية سكنه، واتضح بأن موظفون بالمحافظة العقارية هم من اكتشفوا التزوير، كون الموثق غير عنوان مكتبه بعد تاريخ تحرير عقدي الوكالتين. و أنكر الممرض السابق التهمة الموجهة إليه، مبينا بأن الذي ورطه هي الخلافات مع صهر المتهم تاجر الخضر، نافيا تورطه في تزوير العقدين، على عكس ما ذهبت إليه زوجة تاجر الخضر التي أكدت على أن الممرض دائم الاتصال بزوجها، و هو الذي طمأنه بمقدرته على تحرير عقدي الوكالة، و نفى الموظف بالوكالة العقارية، و كذا الكاتب العمومي تورطهما في تزوير العقدين.
