وافقت على إدماج 56 عاملا و تجديد العقود للبقية

المديرية العامة للبريد تنهي مخاوف عمال متعاقدين بالبرج
أنهت المديرية العامة لبريد الجزائر، مخاوف العشرات من العمال المتعاقدين بعقود التشغيل المؤقتة عبر الوكالة المحلية، من كابوس التسريح من مناصب عملهم، بموافقتها على إدماج 56 عاملا عبر مراكز البريد التي يشتغلون بها في البرج، كما دعت المديرية الولائية إلى تجديد عقود بقية العمال المتعاقدين إلى غاية تسوية وضعيتهم.
واستنادا إلى مراسلة تلقتها مديرية البريد بولاية برج بوعريريج من قبل المديرية العامة، فقد تمت الموافقة على إدماج العمال الذين التحقوا بمناصب عملهم بعقود التشغيل دون الحصول على الترخيص، قبل نهاية شهر جويلية من العام الفارط 2017 و ذلك بعد دراسة الملف و شكاوى العمال و التدقيق فيها من قبل مصالحها بالمديرية العامة، حيث بلغ عددهم 56 عاملا منتشرين عبر مختلف مراكز البريد المتواجدة بالولاية، حيث أبدت موافقتها على إدماجهم في مناصب عملهم، تصحيحا للخطأ الذي وقعت فيه المديرية الولائية و تطبيقا لتعليمات وزيرة القطاع التي سبق و أن وعدت بتثبيت جميع العمال المتعاقدين بعقود التشغيل في مناصب عملهم.
كما دعت المديرية العامة مصالحها بالولاية، إلى تجديد عقود باقي العمال الذين تم توظيفهم بعقود التشغيل عبر الوكالة المحلية، دون الحصول على الترخيص ابتداء من تاريخ 31جويلية2017 و البالغ عددهم 23 عاملا و ذلك في انتظار تسوية وضعيتهم و إدماجهم في مناصب عملهم مستقبلا حسبما ورد في ذات المراسلة.
و لتسوية جميع الحالات، دعت المديرية العامة للبريد، مصالحها بولاية برج بوعريريج، لإرسال ملفات جميع العمال المعنيين إلى مصلحة الموارد البشرية لدراستها و التحقق منها، و التكفل بجميع الحالات.
و بهذا القرار، تلاشت مخاوف 79 عاملا بقطاع البريد في ولاية برج بوعريريج، من عدم إدماجهم في مناصب عملهم، بعدما تبين أنهم وظفوا وفقا لآليات التشغيل المستحدثة بعقود مؤقتة، من دون حصول المديرية الولائية على الترخيص من المديرية العامة للبريد، ما جعلهم عرضة للتسريح من مناصب عملهم، بعد انتهاء الآجال المحددة في العقود، على الرغم من اتخاذ وزيرة القطاع لقرار إدماج جميع العمال المتعاقدين بعقود التشغيل المؤقتة، عبر جميع ولايات الوطن، إلا بولاية برج بوعريريج التي تأخر تطبيق القرار بها، لعدم إحصائهم من قبل المديرية العامة للبريد في قائمة العمال المعنيين بالإدماج، كونهم وظفوا عن طريق الوكالة الولائية للتشغيل دون الحصول على ترخيص منها، ليتبين بأن المديرة السابقة لم تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار خلال فترة توظيفهم، ما جعلهم يطرقون جميع الأبواب طيلة الأشهر الفارطة و يراسلون جميع المديريات و الجهات الوصية، بما فيها وزيرة القطاع و المديرية العامة للبريد التي استقبلت ممثلين عنهم و وعدتهم بتسوية وضعيتهم، لتفي بوعودها قبل نهاية الأسبوع، أين تم تبليغ العمال بالقرار الذي أنهى مخاوفهم من التسريح و من العودة إلى شبح البطالة .