في قضية وفاة حامل وجنينها بمستشفى القل

البراءة لطبيبين و مراقب من تهمة القتل الخطأ
برأ مجلس قضاء سكيكدة ساحة ثلاثة إطارات يعملون بالمؤسسة الاستشفائية بالقل ويتعلق الأمر بالطبيب الجراح ( م . أ ) وطبيبة مختصة في التوليد( س. إ) والمراقب الطبي (م .ح) من تهمة التسبب في القتل الخطأ وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر راحت ضحيتها امرأة حامل وجنينها بعيادة الولادة بالقل .
وهذا بعد الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر من محكمة القل يوم 17 جويلة 2011 والقاضي بإدانة الإطارات الثلاثة ب 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج لكل واحد منهم. وتعود وقائع القضية إلى يوم 13 أكتوبر 2010 عندما تقدمت الضحية وهي امرأة تبلغ من العمر 23 سنة إلى عيادة الولادة بالقل من أجل وضع حملها والتي كانت تبدو في حالة عادية لكن بمجرد فحصها من قبل الطبيبة العامة العاملة بالعيادة في حدود الساعة الثانية صباحا،تبين أنها بحاجة إلى تدخل جراحي وعملية قيصرية مستعجلة لإنقاذ حياتها وحياة الجنين ليتم الاتصال في البداية بالطبيبة المختصة في التوليد ( س. إ) والتي كانت متعاقدة مع المؤسسة الاستشفائية وهي الطبية المناوبة في التاريخ المذكور، لكنها لم ترد على المكالمات الهاتفية العديدة التي قامت بها إدارة المؤسسة .
وهو ما دفعها إلى الاتصال بالطبيب ( م . أ) وهو طبيب جراح ورئيس المجلس الطبي وطبيب مناوب بمصلحة الجراحة العامة في ذلك اليوم لكنه لم يلبي النداء بحجة أنه كان متعبا بعد إشرافه على عدة عمليات وطلب بتوجيه المريضة إلى مستشفى قسنطينة لتتكرر محاولة الاتصال بالطبيبة المختصة في التوليد ( س. إ ) ورغم انتقال سيارة الإسعاف إلى مسكنها لم تحضر بحجة أن التعاقد مع المؤسسة الإستشفائية انتهى في ماي 2010 وأن أي تدخل يكون وفق تسخيرة من إدارة المؤسسة.
الإدارة قامت بتحرير تسخيرة لكن تدخل الطبيبة كان بعد فوات الآوان وبعد حوالي 3 ساعات في الوقت الذي كانت فيه إدارة المؤسسة على وشك نقل المريضة إلى مستشفى قسنطينة لتقوم الطبيبة المختصة بإجراء عملية جراحية لكنها لم تكن ناجحة بسبب التأخر .