عقب الاتفاق على تفعيل فرق العمل المشتركة مع الوصاية: نقابة الصيادلة الخواص تعلن التراجع عن الإضراب

أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أمس عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا ليوم 28 فيفري الجاري، عقب الاتفاق مع وزارة الصحة على إعادة تفعيل لجان العمل المشتركة لمعالجة الملفات العالقة.
أكدت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بان لقاء جمع ممثليها أمس بإطارات من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، برئاسة المديرة العامة للصيدلة، تم خلاله دراسة الوضعية المهنية للصيادلة، سيما ما تعلق بشروط وكيفيات تنصيب وفتح وتحويل وغلق الصيدليات، وهي الانشغالات التي دفعت بالتنظيم إلى الإعلان عن الدخول في إضراب ليوم واحد بتاريخ 28 فيفري الحالي، قبل العدول عن القرار.
وأفاد بيان صادر عن النقابة بأن مديرة الصيدلة بالوزارة قدمت تطمينات لأعضاء المكتب الوطني للتنظيم، نفت من خلالها وجود أي مشروع نص تنظيمي مسبق من شأنه المساس بأسس المهنة، كاشفا عن الاتفاق على إعادة تفعيل فرق العمل المشتركة التي تضم ممثلين عن الوصاية، وكذا النقابة، فضلا عن مجلس أخلاقيات المهنة.
وتهدف هذه الأفواج إلى إتمام وإنهاء النصوص التنظيمية الخاصة بممارسة مهنة الصيدلي الخاص والصيدلي المساعد، وإعادة النظر في النصوص التنظيمية المحددة لشروط وكيفيات تنصيب وفتح وتحويل وغلق الصيدليات في إطار تشاوري وتوافقي.
وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الثنائي تم عقد اجتماع طارئ بمقر النقابة، تقرر على إثره تعليق الإضراب، في ظل تثمين جهود وزارة الصحة الرامية إلى تكريس العمل المشترك، وحرصها على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة.
وكانت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أعلنت مؤخرا عن اعتزامها شن إضراب وطني يوم 28 فيفري الجاري مع ضمان الحد الأدنى للخدمات، احتجاجا على طرح قدمه وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أمام نواب البرلمان، يتعلق بإعادة توزيع الصيدليات بطريقة متوازنة على أرجاء الوطن.
واعتبرت النقابة بأن فتح صيدليات جديدة دون ضوابط ومقاييس من شأنه أن يشكل تهديدا على مستقبل المهنة، التي تحصي حوالي 71 ألف منصب عمل تتوزع على 12 الف صيدلية عبر الوطن، رافضة عدم إشراكها، إلى جانب باقي التنظيمات الممثلية للصيادلة الخواص في إي عمل يتعلق بمراجعة القوانين المنظمة لهذا النشاط.