التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد ظهر اليوم الخميس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، المتابع رفقة عدة إطارات بتهم فساد في قضية مجمع متيجي. كما التمس النائب العام نفس العقوبة في حق المدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية، مختار رقيق. وبالنسبة لمالك المجمع، فقد التمست النيابة العامة نفس العقوبة (10 سنوات) في حق حسين متيجي و 8 سنوات لياسين متيجي. وتم في نفس القضية أيضا التماس 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الوزير السابق عبد القادر قاضي والمدير السابق لديوان الوزارة الأولى مصطفى عبد الكريم رحيال و3 سنوات حبسا نافذا للوزراء السابقين عبد الوهاب نوري، عبد القادر زعلان، عبد القادر بوعزقي وعبد الوهاب طلعي وكذا رجل الأعمال السابق علي حداد ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق باقي المتهمين بين 3 سنوات وسنتين حبسا نافذا، بالإضافة الى مصادرة كل العقارات والأموال المنقولة والأرصدة البنكية للمتهمين. ويتابع هؤلاء بعدة تهم منها "منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية".
