أعلنت وزارة العدل، عن تسجيل الجهات القضائية عبر الوطن، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 نوفمبر 2022 متابعات جزائية ضد 65 متهما لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة. وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أول أمس، أن" الجهات القضائية عبر الوطن، سجلت خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 نوفمبر 2022 ، متابعات جزائية ضد 65 متهما لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، و تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري" . و قد صدرت أحكام بالإدانة و عقوبات بالحبس ضد 45 متهما لمدد تتراوح بين 3 سنوات و 20 سنة حبسا نافذا، و غرامات مالية من مليون إلى عشرة ملايين دينار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: الأغواط، أم البواقي، باتنة، البليدة، تمنراست، تبسة، الجلفة، معسكر، ورقلة، تيبازة، ميلة ، حسب نفس المصدر. وأكدت الوزارة في البيان أن" هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، خاصة التهريب و المضاربة غير المشروعة". و من جانبه، أوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن الدولة أصبحت تتعاطى مع الأمور الاستهلاكية بجدية أكثر وبخطوات عملية أكثر. ونوه بالعمل الذي تقوم به مصالح الرقابة في وزارة التجارة والمصالح الأمنية، من أجل كشف أي تلاعب بالمواد الاستهلاكية وخاصة المواد واسعة الاستهلاك ، لافتا إلى تسجيل وفرة في المواد والمنتوجات التي كانت في وقت سابق، تعرف ندرة وتشهد طوابير للحصول عليها. وأضاف في نفس السياق، أن المواد المدعمة ، متوفرة حاليا والكثير من المواد الاستهلاكية متوفرة وبأسعار مناسبة للمستهلك، مشيرا إلى توقف الزيادات العشوائية في الأسعار دون وجه حق من قبل موزعين . وأوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن ما يطمئننا أكثر هو مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي لم يتضمن أي زيادات في الضرائب أو إتاوات ضريبية بالنسبة للمنتجين، مما يجعلنا نتفاءل أكثر أن سنة 2023 ، ستكون بدون زيادات في الأسعار -كما أضاف-. وقال في نفس الصدد ، إنه إذا رافق ثبات الأسعار و اعتماد زيادة في الأجور في 2023، سيسمح ذلك بتحسن القدرة الشرائية للمواطنين نوعا ما، منوها في هذا الإطار بمجهودات الدولة من أجل تحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة الشرائية. ومن جانب آخر، أشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إلى أهمية اعتماد حلول عملية ناجعة، من أجل تخفيض أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأخرى ومنها اللحوم الحمراء والبيضاء ووفرتها للمستهلك. واعتبر أن هناك تحركات وخطوات عملية، من أجل توفير اللحوم، منوها بإطلاق عملية إحصاء المواشي و الرقمنة، وفتح المجال لتموين أسواق الشمال من اللحوم الحمراء الموجودة في الجنوب، ما سيؤدي إلى خفض أسعارها . وأضاف في نفس السياق، أن إحصاء الثروة الحيوانية، يمكن من معرفة أرقام حقيقية، حول هذه الثروة وتحديد الموالين الحقيقيين . وأوضح نفس المتحدث ، أن مساعدة الدولة للفلاحين والمنتجين، من خلال توفير المواد الأساسية للإنتاج، بأسعار ثابتة ، ولا يتدخل فيها السماسرة، من الممكن الوصول إلى منتوج فلاحي ، وحتى بالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء، بأسعار معقولة . مراد -ح
