حصة 30 مسكنا تساهميا بإبن عزوز / سكيكدة

مستفيدون يتحدثون عن عملية نصب واحتيال والمرقي ينفي
يطالب المستفيدون من حصة 30 مسكنا تساهميا ببلدية بن عزوز بولاية سكيكدة بتدخل الجهات المختصة بفتح تحقيق بخصوص ما سموه عملية النصب والاحتيال التي تعرضوا لها من طرف مقاولة الترقية العقارية المكلفة بإنجاز المشروع. المستفيدون ذكروا في رسالة موجهة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة تسلمت النصر نسخة منها بأنهم سبق وأن قاموا بدفع مبالغ أولية ثم مبالغ تكميلية من قيمة السكن بدون توثيق على أساس أن تتكفل هذه المقاولة بإنجاز السكنات في ظرف أقصاه 18 شهرا إبتداء من شهر مارس 2007، غير أن المشروع حسبهم سجل تأخرا كبيرا ولم ينجز منه سوى 25 في المئة، حيث تم الانتهاء من أشغال البنية التحتية (الأساسات) لعمارة واحدة من ضمن 4 عمارات وطوال هذه الفترة يضفيون كنا نحثه على تسريع وتيرة الاشغال وتوثيق السكنات (عقد البيع على التصاميم) إلا أن صاحب المقاولة ظل يحتج بغلاء مواد البناء بطأ الإجراءات الإدارية، عدم إستيفاء المبلغ الكافي من طرف المستفيدين. وأشار هؤلاء بأن ا لتحقيق الذي أجرته مصالح الدائرة كشف التحقيق عن عدم قيام هذه المقاولة بأية إجراءات قانونية خاصة بالمشروع أبرزها عدم تسديد المبلغ الخاص بسعر التنازل عن القطعة الأرضة لدى أملاك الدولة غياب ملف خاص برخصة البناء لدى مديرية التعمير والبناء عدم حيازته لملف الإعتماد كما أنه لم يصرح برقم حسابه في البنك الذي سدد فيه كل المستفيدين بخلاف البنوك الأخرى فضلا عن أن مقر المقاولة المزعوم لا وجود له أصلا والأدهى من كل ذلك أن صاحب المقاولة تحصل على مستحقات السكن من طرف 61 شخصا في حين أن المشروع يحتوي على 30 مسكنا فقط، وتساءلوا عن كيفية حصول هذا المرقي على المشروع رغم أنه مصنف في القائمة السوداء لدى الولاية كما أوضحوا بأن السلطات المحلية والولائية سبق وأن رسلة صاحب المقاولة من أجل استدراك التأخر و والنقائص صاحب مقاولة الترقية العقارية عند إتصالنا به أوضح بأن ما جاء على لسان المستفيدين بخصوص عدم قيامه بإتمام الإجراءات القانونية لدى الإدارات العمومية لا اساس له من الصحة مؤكدا بأن أسباب تأخر الأشغال تعود إلى الطبيعة الرملية للأرضية وحتوائها على المياه الجوفية، مشيرا بأن أشغال العمارة الأولى بلغت بها النسبة 80 بالمئة وستستأنف الأشغال بها مجددا بعد شهر رمضان، ومن المنتظر أن يتم تسليم المشروع نهاية هذا العام.
أما بخصوص القائمة فأوضح بأنه عند فتح التسجيلات إستقبل أسماء لمهاجرين عن طريق أشخاص كيسوا في حاجة إلى سكن وفي المرحلة الثانية استقبل الفئة الثانية وهي الأكثر تضررا من أزمة السكن مضيفا بأن الأسماء المقصاة في القائمة الأولى سيتم إدراجها بصفة آلية في الحصة الثانية من المشروع.