تنسيقية بلديات العاصمة تراسل الداخلية والوظيف العمومي وتهدد باللجوء إلى الإضراب

قالت إنها ستقاطع التشريعيات ولن يشارك عمالها في تأطير مكاتب الاقتراع

قررت تنسيقية بلديات العاصمة أن توجه غدا الأحد رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ورسالة أخرى إلى مديرية الوظيفة العمومية للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات، مهددة باللجوء إلى إيداع إشعار بإضراب عام يشل كل البلديات في حالة عدم الاستجابة لمطلبها في أجل لا يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ توجيه المراسلة.
أكد أمس الأمين العام لتنسيقية بلديات العاصمة يونس مشدال أن “لقاء أول أمس الذي جمع الأمناء العامين لنقابات بلديات العاصمة سمح بالاطلاع على معاناة عمال البلديات الذين لم يكن القانون الأساسي الذي تم إعداده في صالحهم كونه تجاهل العديد من انشغالات هذه الفئة من العمال”.
وقال الأمين العام للتنسيقية في تصريح ل”الفجر” إن “الأمناء العامين للبلديات ال57 المتواجدة في أنحاء ولاية الجزائر العاصمة اتفقت على توجيه رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى مديرية الوظيفة العمومية للاحتجاج على القانون الأساسي لعمال القطاع الذي لم ينصف هذه الفئة، وحرمها من أدنى الحقوق واكتفى بمطالبتها بالواجبات”، كما هدد المتحدث بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة “من خلال عدم التصويت وكذلك عدم التأطير أو العمل في مكاتب الاقتراع”.
وتابع النقابي بأنه “سيتم إمهال الجهات الوصية مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة للاستجابة للمطالب التي رفعها النقابيون، وإلا ستضطر التنسيقية للمرور إلى المرحلة الثانية المتمثلة في إيداع إشعار بإضراب عبر جميع البلديات إلى غاية تحقيق المطالب التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء أول أمس لأعضاء التنسيقية بمقر بلدية القبة”.
وتتمثل المطالب الثمانية التي رفعها النقابيون في إعادة النظر في القانونين الأساسيين للأسلاك المشتركة، وتحديد أدنى أجر لعمل البلديات ب40 ألف دينار، وإشراك الفروع النقابية للبلديات في إعداد القوانين الأساسية لعمال القطاع ونظام المنح والتعويضات، وإدماج العمال المتعاقدين والعاملين بنظام الساعات، وإلغاء المادة 87 مكرر وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية، والمطالبة بمنحة الإحالة على التقاعد، بالإضافة إلى المطالبة بمنحة القفة والنقل ومنحة المرأة الماكثة في البيت.