الوادي

الجزائرية للمياه تقاضي زبائنها جزائيا لإسترجاع ديونها العالقة
لم يستوعب العديد من زبائن الجزائرية للمياه بالوادي لجوء إدارة المؤسسة إلى مقاضاتهم بالقسم الجزائي دون إشعار مسبق بحجة استرجاع مستحقاتها المالية المودعة لدى زبائنها ،والمثبتة – حسبهم – بمحاضر كاربونية محررة من طرف مصلحة التحصيل. يحدث هذا يضيف الشاكون في ظل وجود وضعية رديئة للتموين بالمياه الصالحة للشرب بأحياء وسط المدينة تركت أحياء تعاني العطش كحي الكوثر وحي أول نوفمبر وأخرى تزود بنظام التقسيط تارة والتقطير تارة أخرى كتكسبت و أم سلمى .
وقال عدد من ممثلي لجان الأحياء المتضررة في تصريحات “للنصر" أنه كان من الأحرى بذات المصالح أمام عجزها عن التكفل بأهم واجباتها وهي إيصال الماء إلى حنفيات منازلهم ،التفكير الجدي ووضع إستراتيجية مدروسة كفيلة بتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطن والقضاء على الاعطاب المسجلة من حين لآخر على مستوى شبكة التوزيع ،التي تعرفها معظم أحياء وسط المدينة لا سيما حي تكسبت وهي التسربات التي تهدد آليا نتيجة التماطل في إصلاحها بمخاطر اختلاط المياه الصالحة للشرب ناهيك عن مخاطر التجويفات تحت الطرقات المز فتة.
ولم يهضموا قرار مصالح الجزائرية للمياه القاضي بإيداع شكاوى مرفقة بقرائن إثبات مشكوك في صحة مرجعيتها الإدارية والقانونية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الوادي لمقاضاة كل من وضعت لهم بجانب مداخل منازلهم عدادات محدد لنسبة الاستهلاك الفصلي للماء ، بحجة واهية وهي قيام الزبون بتوصيل الماء بعد قطعه من طرف مصالح الجزائرية للمياه ،التي لم تقطع الماء إطلاقا ولم تخطر الزبون بوضعية ديونه لتحرر محاضر تؤكد فعل “السرقة" ليحاكم بناء على نصوص المادة 385 من قانون العقوبات ،وأكد العديد من زبائن الجزائرية للمياه الذين إلتقت بهم “النصر" في أروقة العدالة أنهم ضحايا تزوير في محاضر المعاينة المعد من طرف أعوان محلفين بمصلحة التحصيل وأعطوا تصريحات مكتوبة وموقعة لكلامهم .
وفي سياق متصل انتقد عدد من رجال القانون الإداري المرجعية القانونية التي استندت إليها إدارة المؤسسة في مقاضاة زبائنها في القسم الجزائي لأن – حسبهم - نصوص المواد 106 و108 من القانون المدني الجزائري تنص على اللجوء إلى القسم المدني في حال المطالبة باسترجاع ديون عالقة.
و تتلقى مصلحة التحصيل بشركة الجزائرية للمياه وبصفة يومية احتجاجات عن كل من التزود الرديء أحيانا والمنعدم أحيانا والتوزيع غير العادل بين الأحياء في شكل شكاوى رسمية إلى ذات المصالح مرفقة بوصل مضمون إيداع من بريد الجزائر – تلقت «النصر» نسخا منه - متضمنة مختلف أشكال معاناتهم الدورية مع التزود بالمياه لصالحة للشرب .
ومن جهتها إدارة المؤسسة أكدت أنها تحاول جاهدة توفير الخدمة إلى زبائنها كاشفة عن برنامج مسطر للقضاء على النقائص المسجلة .