محكمة الجنايات بأم البواقي أدانت أفرادها الأربعة بأربع سنوات سجنا

تونسي وميكانيكي بتبسة يقودان شبكة دولية لسرقة السيارات الفاخرة وتفكيكها
نظرت أول أمس هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي في قضية تخص شبكة دولية لسرقة السيارات وتفكيكها تنشط بين تونس وولايات الشرق الجزائري وعلى رأسها تبسة وبسكرة والوادي وأم البواقي وهي الشبكة التي يقودها تونسي وميكانيكي يقيم بولاية تبسة إلى جانب تاجرين من تبسة والوادي. هيئة المحكمة أدانت كلا من الرعية التونسي المسمى (م ر) والميكانيكي (م م) والتاجرين (ح و) و(ص م) بعقوبة 4 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم ،فيما تمت تبرئة المدعو (م ح) من التهم المنسوبة إليه بعد أن التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا و500 ألف دينار لجميع المتهمين، الذين توبعوا بجرم جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترفة بظروف الليل والتعدد والتزوير واستعمال المزور.
القضية بحسب ملفها الذي تمت تلاوته في جلسة المحاكمة ترجع بتاريخها إلى التاسع عشرة من شهر ديسمبر من السنة الماضية عندما تعرض الضحية المسمى (خ ز) القاطن بالجزائر العاصمة لعملية سطو استهدفت سيارته من نوع "شيفرولي" لحظة تنقله لزيارة أقاربه بمدينة الفيض بولاية بسكرة ،أين ركنها خارج المنزل ليتفاجأ باختفائها في اليوم الموالي، الأمر الذي جعله يتقدم بشكوى رسمية لدى وحدات مجموعة الدرك الوطني ببسكرة هاته الأخيرة ،التي عممت مواصفات المركبة المسروقة على جميع وحدات الدرك عبر الوطن.
أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك بأم البواقي تمكنوا من توقيف المركبة المسروقة في اليوم الثالث من اختفائها وعلى متنها المتهمين (ح و) و(ص م)، مصالح الدرك توصلت إلى عدم حيازة المتهمين على وثائق المركبة الحاملة للمواصفات نفسها للمركبة المسروقة وهو ما جعل من كان على متنها يكشف لرجال الدرك بأن الميكانيكي (م م) القاطن بتبسة هو من منحهما المركبة بعد أن اكتشفا اختلالا في الرقم التسلسلي لمركبة من نوع "غولف" اشترياها منه والتي أعادها للميكانيكي واتضح فيما بعد بأنها تعرضت للسطو من المدعو (ن أ).
المحققون من عناصر الدرك ولحظة تنقلهم لمرآب الميكانيكي المتواجد في قلب مدينة تبسة اكتشفوا بأن الأمر يتعلق بشبكة أحد عناصرها ينحدر من الجمهورية التونسية وتوصلوا كذلك إلى حجز هياكل سيارات ولوحات ترقيم ووثائق مزورة لسيارات فاخرة مسروقة، إضافة إلى هياكل حديدية لمركبات يقوم الميكانيكي بتفكيكها ،فيما يقوم عناصر الشبكة بعمليات السطو التي مست كذلك مركبات من خارج التراب الوطني.
التحريات توصلت إلى أن أحد أفراد الشبكة يقوم بتزوير وثائق المركبات المسروقة بولاية سطيف ويقوم ببيع المركبات بالوثائق المزورة، أفراد الشبكة ولحظة امتثالهم أمام هيئة المحكمة أنكروا الجرم المنسوب إليهم وتضاربت أقوالهم غير أنهم دخلوا في شجار عنيف توجهوا إثرها بوابل من اللكمات تجاه المتهم المستفيد من البراءة شقيق الميكانيكي وذلك على خلفية كشف أسمائهم أثناء مجريات التحقيق. أحمد ذيب