اقترحوا تمويل عمليات إنجازها وإسناد تسييرها للسلطات العمومية

مهنيون يطالبون بإنجاز أسواق جملة منظمة للمواد الغذائية
وزارة التجارة تلقي بالمسؤولية على البلديات و المستفيدين من المزادات
طالب أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بإنجاز أسواق جملة منظمة للمواد الغذائية من أجل تنظيم النشاط وضبط السوق من حيث الأسعار و الوفرة، وقال أن وضع برنامج استعجالي لتوفير فضاءات مناسبة للمهنيين والمستوردين المتخصصين بات أكثر من ضروري للقضاء على الفوضى الحالية التي تطبع الأسواق الحالية غير المنظمة التي ينشط بها آلاف التجار. بينما حمل مسؤول بوزارة التجارة مسؤولية الفوضى في أسواق الجملة للبلديات و للفائزين بالصفقات من خلال المزادات. وأرجع الأمين العام للاتحاد صالح صويلح خلال إشرافه على تنشيط ندوة صحفية بمقر تنظيمه بالعاصمة، تذبذب سوق المواد الغذائية إلى غياب أسواق متخصصة و منظمة لهذه المواد بسبب صعوبة مراقبة الأسواق الحالية التي قال أنها تفتقد لمقومات أسواق الجملة باعتبار أنها " مجرد تجمعات عشوائية لمهنيي تجارة الجملة للمواد الغذائية".
وبعد أن أعرب عن أسفه لعدم قيام الوزارة الوصية بوضع برنامج لتنظيم سوق الجملة للمواد الغذائية على غرار البرامج التي تم إطلاقها لإنشاء أسواق جوارية أو أسواق جملة للخضر والفواكه، شدد صويلح على أهمية إنشاء أسواق منظمة للمواد الغذائية، قصد استيعاب العدد الكبير للتجار الذين ينشطون في السوق حاليا بشكل غير منظم وفي محيطات غير لائقة.
أما رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للمواد الغذائية سعيد قبلي فكشف أثناء تدخله في ذات الندوة بأن أكثر من 450 ألف تاجر يمارسون تجارة الجملة للمواد الغذائية عبر الوطن، في غياب تام لأسواق مخصصة لنشاطهم، ودعا في هذا الصدد السلطات العمومية إلى الإسراع في وضع حد للفوضى التي يعرفها النشاط، وإشراك المهنيين الفعليين من تجار ومستوردين في بحث وإيجاد الحلول المناسبة.
وبدوره اعتبر عمر العزري العضو في ذات اللجنة أن قرار إنشاء سوق جملة بالحراش على مساحة 5 هكتارات فقط " قرار مستعجل و لن يعوض سوق السمار التي أنشئت في التسعينيات على مساحة 70 هكتارا"، مقترحا تمويل إنشاء مثل هذه الأسواق من طرف التجار على أن تقوم السلطات العمومية بتوفير الفضاءات و تسيير الأسواق لاحقا.
من جانب وزارة التجارة أوضح المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات عبد العزيز آيت عبد الرحمان لوكالة الأنباء الجزائرية أن «الفوضى التي تسود في هذه الفضاءات تعود لعدم احترام البلديات المالكة لهذه الأسواق و المستفيدين من المزادات الذين يستأجرونها للقوانين المحددة لشروط و كيفية تنظيم أسواق الجملة للخضر و الفواكه وسيرها». و حسب ذات المسؤول تمتلك البلديات 32 سوقا من بين 43 سوقا الموجودة تؤجرها عن طريق المزايدة بمبلغ يتراوح بين مليار و نصف و ملياري (2) د.ج في السنة.و قال أن «الهم الوحيد للملتزم (الذي يرسو عليه المزاد) هو تحقيق الربح لتسديد مستحقاته للبلدية وضمان هوامش ربح دون إيلاء أي اهتمام لقواعد التنظيم».