في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع

وضع المدير العام للوكالة الوطنية للطرق
السريعة تحت الرقابة القضائية
أمرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة بوضع المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة محمد زياني بالإضافة إلى أحد أقرب مساعديه المكلفين بالطريق السيار شرق-غرب تحت الرقابة القضائية خلال الأسبوع المنصرم ،
ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" عن مصادر قضائية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق فتحته الجهات الأمنية المختصة بخصوص إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به.وحسب ذات المصدر فإنه تم خلال ذات التحقيق الاستماع للعديد من المسؤولين والإطارات في قطاع الأشغال العمومية من طرف قاضي التحقيق، بالإضافة إلى ممثلي بعض مجمعات جزائرية خاصة العاملة على مشروع الطريق السيار شرق-غرب، وذلك بتهمة عدم احترام قانون الصفقات العمومية خلال منح عقد إعادة تهيئة مقطع الطريق السيار الرابط بين منطقتي العفرون وبير توتة بولاية البليدة، حيث قامت وزارة الأشغال العمومية بمنح هذه الصفق إلى مؤسسة إعادة التهيئة سيدي موسى عن طريق التراضي، وهي الشركة التي قامت بدورها بمناولة أشغال المشروع لمجمعين خاصين جزائريين تكفل أحدهما بأشغال تعبيد الطريق فيما كلف الثاني بوضع الإشارات المرورية .التحقيق الذي تتكفل به مصالح الأمن العسكري ما زال متواصلا، ويمكن أن يكشف عن تورط أطراف أخرى خلال الأيام المقبلة، من بين بعض مسؤولي وإطارات وزارة الأشغال العمومية أو الشركات والمجمّعات الخاصة التي تتكفل بأشغال المشروع