واردات الجزائر تسجل ارتفاعا في شهر نوفمبر بعد استقرار في شهر أكتوبر

الجزائر - سجلت واردات الجزائر التي عرفت استقرارا في شهر أكتوبر الماضي إرتفاعا طفيفا في شهر نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
و قد انتقلت واردات الجزائر من 18ر3 مليار دولار أمريكي في شهر نوفمبر 2010 إلى 21ر3 مليار دولار أي ارتفاع بنسبة 07ر1 بالمائة (34 مليون دولار) بعد أن سجلت استقرارا للمرة الأولى في شهر أكتوبر الماضي في حين ارتفعت الواردات خلال العشرة اشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة 54ر17 بالمائة لكي تستقر في 16ر39 مليار دولار.
و أكد المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية أن أهم مجموعات المواد سجلت كلها ارتفاعات باستثناء مواد التجهيزات الصناعية و الفلاحية التي عرفت انخفاضا بأزيد من 27 بالمائة.
و استمرت المنتوجات الغذائية في الارتفاع بحوالي 48 بالمائة حيث انتقلت من 538 مليون دولار إلى 796 مليون دولار لاسيما بفضل واردات الحبوب و السميد و الدقيق التي ارتفعت قيمة شراءها بنسبة 23ر75 بالمائة منتقلة من 8ر188 مليون دولار في نوفمبر 2010 إلى 93ر330 مليون دولار. و تضاعفت منتوجات السكر و الحلويات بثلاث مرات تقريبا حيث انتقلت من 44ر28 مليون دولار إلى 8ر103 مليون مقارنة لنفس الفترة (زائد 265 بالمائة).
و ارتفعت واردات القهوة و الشاي أيضا بأزيد من 74 بالمائة لتبلغ 88ر28 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي مقابل 58ر16 مليون فقط خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية.
و باستثناء تراجعات واردات اللحوم (-4ر49 بالمائة) و الحليب و مشتقات الحليب (-5ر21 بالمائة) شهدت المواد الأخرى للمجموعة ارتفاعات و لكنها اقل حدة. و ستعلق الأمر سيما بالخضر الجافة (+3ر10 بالمائة) بمجموع 6ر54 مليون دولار. و عرفت مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية بفاتورة 590 مليون دولار أيضا ارتفاعا بحوالي 5ر18 بالمائة.
و خص تطور الواردات في هذه المجموعة القطع الموجهة لأجهزة البث الإذاعي بارتفاع قدر ب 9ر292 بالمئة تفوق قيمتها أزيد من 6 ملايين دولار و العجلات المطاطية (33ر125 بالمئة) بقيمة 8ر13 مليون دولار. و أضاف المركز أن واردات السيارات السياحية قد ارتفعت ب 44ر81 بالمئة خلال نفس الفترة مقارنة بنفس الشهر خلال السنة الماضية بقيمة 176 مليون دولار.
و سجلت مجموعة سلع التجهيز انخفاضا ب 27 بالمئة بقيمة 894 مليون دولار. و يعود هذا التراجع الى الانحفاض الذي عرفته عدة مواد من المجموعة على سبيل اللوحات و الأعمدة و المفاتيح الإلكترونية (-5ر27 بالمئة) و أدوات الصنابير و الأدوات المشابهة (-34ر54 بالمئة).
و في نوفمبر 2011 واصل الفائض التجاري للجزائر توجهه التصاعدي منتقلا الى 77ر2 مليار دولار مقابل 69ر1 مليار دولار في نفس الشهر في 2010. و يعود هذا الوضع إلى ارتفاع صادرات المحروقات ب 23 بالمئة و كذا الصادرات خارج المحروقات بأزيد من 14 بالمئة. و انتقلت المحروقات التي تمثل 50ر97 بالمئة من الحجم الشامل للصادرات من 74ر4 مليار دولار في نوفمبر 2010 إلى 84ر5 مليار دولار في نفس الشهر في 2011 أي ارتفاع قدر ب 18ر23 بالمئة. كما سجلت الصادرات خارج المحروقات نفس التوجه التصاعدي ب 5ر14 بالمئة بقيمة 150 مليون دولار.